تتسلم هيئة المحطات النووية فى نهاية ديسمبر المقبل تقريرين من شركة «بارسونز» الأسترالية، استشارى المحطة النووية المصرية الأولى، أحدهما حول موقع الضبعة النووى، والآخر حول 4 مواقع جديدة مرشحة لإنشاء المحطة. وأدى اقتراب مرحلة حسم مصير موقع الضبعة إلى اشتداد المواجهة بين عدد من رجال الأعمال المستثمرين فى القطاع السياحى بالمنطقة من جهة، وهيئة المحطات النووية المالكة للموقع من جهة أخرى، حيث يخطط رجال الأعمال للسيطرة على الموقع واستغلاله فى الاستثمار السياحى، وهو ما تقاومه هيئة المحطات النووية بشدة، خاصة فى ظل تأكيد تقارير مصرية ودولية على أن هذا الموقع هو الأفضل فى مصر لإنشاء المحطة النووية، وأن تغييره سيؤدى إلى تأخير المشروع النووى إلى أكثر من 3 سنوات أخرى. وكشف الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، عن أن شركة «بارسونز» الأسترالية ستنتهى خلال ديسمبر المقبل من إعداد تقريرين حول نتائج دراستها وتقييمها لمواقع إنشاء المحطات النووية المصرية. وقال إبراهيم -خلال الدورة التدريبية حول «الإعلام النووى» التى تنظمها الهيئة بموقع الضبعة النووى لمدة يومين- «إن التقرير الأول يتعلق بتحديث موقع الضبعة وتقييم شامل له وأهم مميزاته ومدى صلاحيته لإنشاء المحطة، بينما يتعلق التقرير الثانى بالمواقع الأربعة الأخرى المرشحة لإنشاء مفاعلات نووية مصرية بها، وهى موقع النجيلة، الذى يقع غرب مدينة مطروح بحوالى 70 كيلو متراً، وموقع حمام فرعون على الساحل الشرقى لخليجى السويس، وموقعان جنوب سفاجا ومرسى علم على الساحل الغربى للبحر الأحمر». وأكد إبراهيم أن الهيئة سترفع التقريرين إلى «أصحاب القرار» ليتخذوا قرارهم بشأن اختيار موقع أول محطة نووية، وبعدها يطرح الموضوع على هيئة الأمان النووى لاستصدار التراخيص اللازمة لبدء العمل والاستعداد للتجارب الحقلية وبدء التنفيذ. وقال إبراهيم «إن خارطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالوقت الذى تستغرقه عملية إنشاء المحطة النووية تؤكد أنها تستغرق ما بين 10 و15 سنة، وتشمل 3 مراحل، هى بدء التفكير فى إنشاء المحطة إلى حين اتخاذ القرار الاستراتيجى، وبدء الأعمال التمهيدية لإنشاء المحطة، ثم أنشطة تنفيذ وإنشاء المحطة النووية الأولى». وأضاف «نأمل أن ننتهى من المحطة الأولى خلال 10 سنوات فقط، بشرط وجود موقع جاهز، لأننا إذا بدأنا فى مواقع جديدة سنستغرق حوالى ثلاث سنوات إضافية لتجهيزها». وتابع: «نحن ندرس عدة مواقع الآن إلى أن نأخذ الإذن من أصحاب القرار بالبدء فى التنفيذ». وحول ما يتردد عن نوايا حكومية لاستبعاد موقع الضبعة، قال الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية «أنا شخصياً لم يصلنى شىء بهذا المعنى، كما أن كراسة المواصفات الخاصة بالاستشارى بها بند أساسى حول تحديث موقع الضبعة، ومحدش قالى متكملش، وحينما أضع ميزانية الضبعة السنوية محدش بيقولى متحطش إيدك». وأكد أن مسؤولى شركة «بارسونز» الاستشارى للمحطة الأولى راجعوا بعض أجهزة القياس بالموقع يوم الأربعاء الماضى ليتحققوا من الجودة الخاصة بها، كما راجعوا بعض الرسومات التى حصلوا عليها من الهيئة لدراسة البدائل الأخرى التى كانت مطروحة سابقاً لتغيير التكنولوجيات التى سيتم استخدامها. وقال إبراهيم «سلمنا للشركة الاستشارية كل الدراسات السابقة الخاصة بالضبعة عقب التوقيع على العقد، وفقاً لاتفاقيات وبنود معروفة ومتفق عليها»، مشيراً إلى أن الشركة تزور الموقع باستمرار للانتهاء من أعمال تحديث الدراسات. إلى ذلك، زار وفد من الشركة «الضبعة» يوم الخميس الماضى أثناء تواجد الوفد الإعلامى، قادماً من موقع «النجيلة» غرب مرسى مطروح، وهو أحد المواقع المرشحة لإنشاء محطات نووية، حيث التقى الوفد مع الدكتور ياسين إبراهيم وبعض مسؤولى هيئة المحطات النووية لأكثر من ساعة بالموقع. وحول تسلل بعض الأشخاص للموقع فى الفترة الأخيرة، قال إبراهيم «إنها ليست المرة الأولى التى يتسلل فيها أشخاص إلى المنطقة المجاورة للقرى السياحية»، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص يتسللون للمنطقة بسبب جمالها. وأضاف «فى المرة الأخيرة جاء عدد من الأشخاص وقالوا إنهم من هيئة التنمية السياحية، ويستكشفون المنطقة السياحية، فتصدينا لهم وعادوا من حيث أتوا». ولفت إبراهيم إلى أن المنطقة المجاورة للقرى السياحية تخلو من الأسوار لمسافة 50 متراً بمحازاة الساحل، حيث من المفترض -حسب قوله- أن تكون بها منطقة شرطة، موضحاً أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء هذه النقطة وننتظر وصول أفراد الحراسة. وأشارت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إلى أن مخططات رجال الأعمال للاستيلاء على «الضبعة» طمعاً فى استغلاله فى الاستثمار السياحى «قد اكتملت وتنتظر التنفيذ حينما تحين اللحظة لذلك». وأكدت المصادر أن عمليات تسلل بعض الأشخاص إلى الموقع، التى حدثت أخيراً هى «جزء من هذا المخطط»، حيث تهدف -حسب المصادر- إلى إجراء مسح شامل للموقع وعمل تصورات للإنشاءات السياحية المختلفة، مؤكدة أن هذه الدراسات تكاد تكون جاهزة، وتشمل تصميمات للشاليهات والبحيرات الصناعية وحمامات السباحة. وقالت المصادر «إن هيئة المحطات النووية تسعى لإجهاض هذه المخططات من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بتحديث الموقع فى وقت قياسى، لفرض سياسة الأمر الواقع، وإحباط هذه المخططات، معتمدة فى ذلك على التقارير والدراسات وعلى رأسها تقارير الوكالة الدولية، التى تؤكد أن الضبعة هو أفضل المواقع لإقامة المشروع النووى». وقال رئيس الهيئة «يجرى منذ عام 2004 تحديث الدراسات الخاصة بالضبعة، حيث تم توقيع عقود مع المعهد القومى للزلازل لمتابعة النشاط الزلزالى بالموقع، كما تم إنشاء محطة للرصد الجوى لمتابعة سرعة الرياح واتجاهاتها، بالإضافة لشبكة متكاملة لرصد الزلازل تضم 8 وحدات ترصد حركة الأرض وكل الذبذبات بما فيها الناتجة عن حركة السيارات والقطارات، وإنشاء مبنى لمراقبة الطيران بالرؤية المجردة، وكذلك حفر 9 آبار لمراقبة حركة المياه الجوفية بالموقع»، مشدداً على أن جميع هذه الدراسات أكدت أن موقع الضبعة هو الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط لإنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء، خاصة أن مستويات الإشعاع به «صفر». وأضاف إبراهيم «أن الدراسات أكدت إمكانية إنتاج 4 آلاف ميجاوات من الضبعة دون الحاجة لاستثمارات إضافية، ويمكن مضاعفة هذه الطاقة باستثمارات قليلة عن مخارج المياه لمسافات أكثر فى البحر لخفض درجة حرارتها وفقاً للاشتراطات البيئية، مؤكداً أن المنطقة لا يوجد بها آثار، وأن ما وجد بها غير ذى قيمة وهو يعود للعهد الرومانى حيث كان يقطن بها الخدم الذين يقومون بالزراعة والرى». وأشار إلى أن هيئة المحطات النووية قامت بتعويض البدو والمواطنين الذين كانوا يضعون أيديهم على أرض الضبعة، وصرفت مبلغ 6.5 مليون جنيه منذ عام 1981 بنسبة 99٪ من المواطنين، وأن قيمة القروض التى حصلت عليها الهيئة من بنك الاستثمار القومى بلغت 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى 250 مليون جنيه من الدولة وكل ذلك ديون مستحقة على الهيئة، باعتبارها هيئة اقتصادية، لافتاً إلى أن عدم تنفيذ مشروعات خاصة بها أدى لتراكم هذه المديونيات عليها. وقال المهندس أحمد عبدالسميع، المدير المقيم لموقع الضبعة، «إن الموقع به بنية أساسية متكاملة من مياه كهرباء وطرق والعديد من المعامل التى تقوم بدراسة كل عوامل البيئة والمناخ والمراقبة البحرية، وبعض هذه الأجهزة لا تتوافر إلا لمواقع المحطات النووية، وأن موقع الضبعة يتمتع بحراسة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى أفراد أمن الهيئة ولا يسمح لأحد باختراقه إلا فى الظروف النادرة، ويتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هؤلاء».
