تحتل موازنة العام المالى 2009/2010 المزيد من الأهمية، باعتبارها هى التى ستتعامل مع الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، والمتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة المصرية مؤخرًا، مثل عمليات القرصنة فى البحر الأحمر، فضلا عن الوافد الجديد وهو أنفلونزا الخنازير من جهة أخرى. وكلها أمور تجعلها كما أطلق عليها وبحق الأستاذ صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أقرب لموازنة الحرب، إلا أن المناقشات التى دارت حولها فى مجلس الشورى، وتلك الدائرة الآن فى مجلس الشعب لم ترقَ إلى هذا المستوى، وشابها العديد من أوجه القصور. وخير دليل على ذلك قيام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإعداد تقريرها عن مشروع الموازنة قبل أن يلقى وزير المالية بيانه المالى أمام المجلس. ومن المفارقات الغريبة فى هذا المجال، تقديم تقرير اللجنة فى الجلسة نفسها التى قدم فيها وزير المالية بيانه المالى، وخصصت لعرض ومناقشة التقرير.. ووجه الغرابة يرجع إلى التساؤل عن الكيفية التى تم بها إعداد التقرير دون الدراسة الوافية للبيان المالى، وهو ما يحمل فى طياته العديد من الاحتمالات إما أن اللجنة لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية البيان المالى لوزير المالية، وإما أنها اكتفت بمجرد العرض السريع للوزير أمام اللجنة فقط، وكلاهما خطأ كبير. فمن المعروف أن البيان المالى يعكس الإطار الفلسفى الحاكم للسياسة المالية وتوجهاتها المختلفة والأسس العلمية التى بنيت عليها التقديرات المختلفة للنفقات والإيرادات.. وهى كلها أمور لا تظهر إلا فى البيان المالى وليس البيان التحليلى، إذ يعد الثانى بمثابة المذكرة الشارحة لبعض الأرقام التى تأتى فى المشروع ولا يعرض الفلسفة أو الأطر الحاكمة له، وبالتالى لا يمكن أن يغنى عن الأول، وإلا فلا معنى لتقديمهما معا والاكتفاء بتقديم أحدهما. والأهم من ذلك، لا ندرى الحكمة فى تأخير عرض البيان المالى على المجلس رغم أهميته القصوى، فكما هو معروف، إن نشأة البرلمانات أساسا جاءت من ضرورة متابعة ورقابة المال العام تحت شعار «لا ضرائب دون تمثيل». وقد تكررت هذه المسالة، ولكن بصورة مختلفة فى مجلس الشعب الذى كان أفضل حظا، حيث قام وزير المالية بإلقاء بيانه فى العاشر من مايو، وأعدت لجنة الخطة والموازنة تقريرها فى الخامس عشر من الشهر نفسه، وهى فترة قصيرة نسبيا لا تساعد الأعضاء على الإدلاء بدلوهم فى هذه المسائل الفنية المهمة. هذه الملاحظات ترجع أساسا إلى الرغبة فى الاستفادة القصوى من التعديلات الدستورية الأخيرة، التى تم بمقتضاها تعديل موعد تقديم مشروع الموازنة ليصبح قبل نهاية مارس من العام المالى، ليتيح للأعضاء والمجتمع ككل فرصة أكبر فى المناقشة والحوار، خاصة أن هذه التعديلات سمحت لمجلس الشعب بإدخال ما يراه ملائما ومناسبا من تغييرات على المشروع، مع الحفاظ على التوازنات المالية التى جاء بها، دون الرجوع للحكومة. وذلك بعد أن شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على جميع المستويات النظرية والعملية، وكذلك فى مختلف الدول المتقدمة والنامية، بكفاءة إدارة المالية العامة. لقد أصبح مقدار الشفافية الذى تتسم به الموازنة العامة أحد المعايير الأساسية للحكم على حسن إدارة المالية العامة جنبا إلى جنب مع محور فاعلية السياسة المالية وكذلك سلامتها. وعلى الجانب الآخر، هناك مسألة مهمة تحتاج إلى المراجعة، ونقصد بها ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 والقاضية «بضرورة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال فى مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون»، أى التحول إلى موازنة برامج وأداء مع موازنة 2009/2010، ولكنه لم يتم فى المشروع الذى بين أيدينا ومن ثم تحتاج المسألة إلى تدخل تشريعى لتعديل هذه الفقرة، أو إلغائها إذا كانت الحكومة غير راغبة فى ذلك. يضاف إلى ما سبق وجود مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه آنفا، والتى نصت على التقسيم الوظيفى للموازنة فى عشرة أقسام، كان من ضمنها القسم الخاص بالدفاع والأمن القومى، ولكنها فى هذا المشروع غيّرت المسمى إلى «أنشطة وظيفية متنوعة» وهو ما يتطلب بالضرورة تعديل اللائحة التنفيذية حتى تتسق مع المشروع، إذا ما كانت هناك رغبة فى ذلك. كل هذا يجعلنا نؤكد ما سبق أن طالبنا به على هذه الصفحة من ضرورة تحديد موعد ثابت لوزيرى المالية والتنمية الاقتصادية لإلقاء كل منهما بيانه (عن الموازنة والخطة) على ألا يتجاوز شهرا من تقديم مشروع الموازنة مع تضمين قانون الموازنة بابا جديدا عن شفافية الموازنة، يحتوى على القواعد العامة والشروط التى يجب الالتزام بها فى إعداد قانون الموازنة وجميع التقارير المتعلقة بالمالية العامة، على النحو الذى يضع إطارا موحدا ومتسقا لكيفية إعداد وثائق الموازنة. ويضمن تقديم معلومات كافية عن جميع الكيانات الاقتصادية العامة، التى تقوم بأنشطة خارج الموازنة، ولكنها تؤثر على السلامة المالية للدولة مثل الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى.
