الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أكد أن الحقن التى يأخذها المريض فى الوريد أو العضل أو أى موضع من مواضع البدن، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير لا تفطر الصائم، مشيراً إلى أن شرط بطلان الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من «منفذ طبيعى مفتوح ظاهر حسا». وقال جمعة، فى فتوى صادرة أمس عن دار الإفتاء، إن المادة التى يحقن بها المريض لا تصل إلى الجوف أصلا، وبالتالى فهى لا تنقض الصوم. وأضاف: «أما بالنسبة للحقن الشرجية فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح»، مستطردا أن بعض المالكية «ذهب إلى أنها مباحة لا تفطر لمن ابتلى بها، ولم يكن له مجال فى تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويجوز لمن ابتلى بذلك أن يأخذ بهذا القول، ويكون صيامه حينئذ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجاً من خلاف جمهور العلماء». وأوضح المفتى أن الفحص المهبلى الذى يتم بإدخال آلة الكشف الطبى فى فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، «خلافا للمالكية، الذين قالوا إن الاحتقان بالجامد – فى الدبر أو فرج المرأة – لا قضاء فيه، وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها أيضا القضاء خروجا من الخلاف».