كشف الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، الخبير الدولى فى زراعة الأرز، عن أن هيئة السلع التموينية حصدت 350 مليون جنيه أرباحا من عمليات توريد 350 ألف طن أرز من خلال 6 مناقصات لصالح المحصول المخصص لبطاقات التموين، بسبب ربط الكميات التى يتم تصديرها إلى الخارج بما يتم توريده إلى الهيئة. واعتبر طنطاوى، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، أن قرار ربط كميات تصديرالأرز بتوريد الكميات إلى هيئة السلع التموينية أدى إلى انخفاض سعر توريد الطن إلى 100 جنيه بما يعادل 10 قروش لكل كيلو، بهدف حصول الموردين على فارق الثمن من التصدير إلى الخارج، بأسعار تصل إلى 6 آلاف جنيه للطن الواحد، وهى الأسعار الأعلى للأرز المصرى فى السوق الدولية نتيجة جودته العالية. وقال الخبير الدولى ل«المصرى اليوم»: هذه المضاربات تؤدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة الأرز من ناحية، بالاضافة إلى توريد أنواع رديئة منه إلى بطاقات التموين من ناحية أخرى. وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية تحصل على صافى فروق أسعار يصل إلى 1400 جنيه لكل طن، حيث يتم ربط سعر الكيلو على بطاقات التموين بجنيه ونصف الجنيه وهو ما ينعكس سلبيا على أوضاع المزارعين وتكبدهم خسائر كبيرة من جراء هذه السياسات، ولجوء الكثيرين إلى استخدامه كأعلاف للحيوانات بسبب رخص سعره مقارنة بأسعار الذرة الصفراء التى يصل سعر الطن منها إلى 1400 جنيه. وطالب طنطاوى الحكومة بتغيير السياسات الحالية المتعلقة بتوريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية من خلال الإعلان عن مناقصات التوريد لقطاع الأعمال العام أو الشركات التى لها سابقة فى التصدير، وعدم ربط كميات التوريد بالكميات المصدرة، حتى لا تكون هناك أذون للتصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين.
