قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه فى طريقه لحل مشكلة بطء التقاضى والفصل فى القضايا المتراكمة أمام محكمة النقض،، وأنه تمت زيادة 4 دوائر لسرعة الفصل فى القضايا المدنية، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأخير فى الفصل فى القضايا الجنائية، وأضاف أنه تم تخصيص دائرة لنظر الطعون التى مر عليها أكثر من 10 سنوات، وطلب سرعة ضم الملفات المتعلقة بالقضايا فى الدعاوى المدنية، مؤكداً أن وزارة العدل تعقد حالياً دورات تدريبية للقضاة لسرعة إنجاز القضايا المعروضة عليهم، وقال إن هناك تعاوناً مع وزارة التنمية الإدارية لتوفير خدمات العدالة إلى المواطنين، خاصة المتقاضين عن طريق شبكة الإنترنت. وأوضح عبدالحميد فى تصريحات صحفية عقب توقيعه بروتوكول تعاون مع ممثلى محكمتى هيلوشجيانتج العليا ورئيس محكمة شاندونتج العليا والوفد المرافق لهم، أن مصر حريصة على إقامة علاقات ممتازة ومد أواصر الصداقة مع الصين، وذلك تدعيماً لجميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت مع الصين فى الفترة الأخيرة وحضر توقيع البروتوكول من الجانب المصرى المستشارون أحمد عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى ومحمد رضا، رئيس المحكمة للعلاقات العامة، ومحمد عيد سالم، الأمين العام، ومحمد أبازيد، عضو الأمانة العامة. وأعرب المستشار عبدالحميد عن أمله فى أن تيسر الدوائر الجديدة وتساعد فى حل مشكلة الفصل فى الطعون المدنية، أما عن الطعون الجنائية فأكد أنه لا يوجد تأخر فيها بعد أن قصر دور محكمة النقض على نظر الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات، أما طعون محكمة الجنح فتتولاها محكمة استئناف القاهرة وهو نظام متبع منذ 5 سنوات، ونرجوا أن يحقق النجاح.
