حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف عن وجود «تضارب» بين وزارتى الزراعة والرى حول تقديرات مساحات الأرز المزروعة فى الموسم الجديد، حيث أكدت إحصاءات «الزراعة» أن مساحات الأرز بلغت مليوناً و245 ألف فدان، بينما أعلنت «الرى»، على لسان وزيرها الدكتور محمد نصرالدين علام، أن مساحات الأرز تزيد على مليون و700 ألف فدان، بزيادة قدرها 455 ألف فدان على تقديرات وزارة الزراعة. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن التقديرات التى تقوم بها هى تقديرات للحصر الفعلى لما تمت زراعته من الأرز للموسم الجديد، رغم أن لجان الحصر تشارك فيها وزارتا الزراعة والرى والأجهزة المحلية بالمحافظات، مبدية دهشتها من هذه الخلافات التى قد تؤدى إلى حدوث مشاكل فى الرى خلال موسم زراعة الأرز – حسب قولها - باعتباره من المحاصيل « الشرهة» لمياه الرى. وتستهدف مصر زراعة مساحة مليون و80 ألف فدان مع السماح بتجاوز هذا الرقم بنسبة 10% طبقا لتصريحات وزير الرى، بما يرفع المساحة المسموح زراعتها بالأرز إلى ما يقرب من مليون و200 ألف فدان وهو ما يعنى أنه لا توجد مخالفات كبيرة لزراعة الأرز طبقا لتقديرات وزارة الزراعة، بينما تصل المخالفات طبقاً لتقديرات وزارة الرى إلى ما يقرب من 500 ألف فدان. وفسرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة تقديرات وزير الرى «المبالغ فيها» – حسب قولها - بأنها تهدف إلى تبرير عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وظهور مشاكل الرى فى هذه المناطق بتزايد معدلات مخالفات الأرز خارج المناطق المسموح بزراعة الأرز فيها، بدلاً من الحل العملى لهذه المشكلة، التى تظهر بقوة فى العديد من مناطق زراعة مختلف المحاصيل بمحافظات الدقهلية والبحيرة والغربية. وكشفت المستندات - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها – عن أنه تمت زراعة مساحات تصل إلى 35 ألفا و950 فدانا بمحافظات القليوبية والفيوم والوادى الجديد وبنى سويف رغم قرار حظر زراعة الأرز فى هذه المحافظات. واحتلت محافظة الدقهلية المركز الأول فى زراعة الأرز، بإجمالى مساحة يصل إلى أكثر من 319 ألفا، تلتها كفر الشيخ بمساحات بلغت 280 ألفا، ثم الشرقية بمساحات تجاوزت 255 ألفا، والغربية التى فاقت مساحات الأرز فيها أكثر من 122 ألف فدان.
