أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قرارا بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتداول الطيور بوقف تحصين الطيور فى التربية المنزلية فى محافظتى القاهرة والجيزة والمحافظات، التى لم تحدث بها إصابات بمرض أنفلونزا الطيور سواء بشرية أو بيطرية وهى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد والمحافظات التى بها تربية قليلة وظهرت بها بؤر قليلة مثل محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومطروح. كما قرر أباظة البدء فى التحصين الموجه فى نطاق تحصين الطيور حول القرى المصابة فى محافظات الشرقية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وحلوان وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان. وشدد القرار على التحصين الشامل فى المحافظات التى بها خطورة عالية للمرض بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية ودمياط والسويس والفيوم والمنيا والسادس من أكتوبر والأقصر وقنا. وأوضح قرار وزير الزراعة أن التحصين سيتم من خلال جرعة أولى وجرعة منشطة بعد شهر من الأولى ويكون بعد ذلك كل 4 شهور للبط و6 شهور للدواجن حتى يتم السيطرة على انتشار المرض ثم وقف التحصين. وأصدرت الوزارة قرارا بأن يكون تحصين مزارع الدواجن تحت إشراف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات مع تقديمها تقارير دورية عن التحصين للهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحة أنه يجب تحصين مزارع التسمين عمر 10 أيام ومزارع البط بجرعة ثم جرعة منشطة بعد 4 أسابيع من الأولى ثم التحصين الدورى كل 4 شهور مع قيام لجان من الهيئة بسحب عينات من دم الطيور المحصنة بالتربية المنزلية والمزارع لقياس المستوى المناعى والتأكد من كفاءة التحصين. وقررت الوزارة حظر بيع الطيور والدواجن الحية فى مدن القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وحلوان وحى المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية بدءا من غد السبت مع قيام الأجهزة البيطرية المعنية بشن حملات للتأكد من تطبيق القرار على أن يسمح بفترة انتقالية لمدة عام لباقى المدن للتحول التدريجى من تداول وبيع الطيور الحية إلى تداول الطيور المذبوحة بالمجازر المرخصة من الوزارة وذلك لحين استكمال طاقة المجازر وتأهيل محال بيع الطيور الحية إلى بيع الطيور المذبوحة بالمجازر مع منع تداول الطيور الحية بعد انتهاء هذه المهلة عام2010. وأشارت المادة الثالثة من القرار الوزارى السابق الذى يحمل رقم 941 لسنة 2009 إلى أنه خلال الفترة الانتقالية يتم السماح بتداول الطيور الحية من المزارع إلى محال بيع الدواجن الحية التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وتطبيق المحال شروط وقواعد الأمان الحيوى. وقررت وزارة الزراعة حظر بيع وتداول مخلفات مزارع الدواجن إذا لم تكن مصحوبة بتصريح من الهيئة يؤكد خلوها من المرض مع وضع الطيور التى يتم استيرادها من الخارج تحت نظام الحجر المؤقت مع عدم التصرف بها إلا بعد الإفراج عنها بتصريح من الهيئة بعد الفحص المعملى وثبوت سلامتها. كما شددت على إعدام الطيور التى يتم ضبطها وهى مصابة مع التخلص الامن منها بينما يتم ذبح الطيور التى تثبت سلامتها بمعرفة المجازر المعتمدة من الدولة ويتم توزيعها على المحال المرخصة وإيداع ثمنها فى خزينة المحكمة لحين الفصل فى الدعوى ضد صاحب الطيور.
