أمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما بفتح تحقيق حول احتمال قيام الإدارة السابقة للرئيس جورج بوش بوقف تحقيق حول مجزرة بحق سجناء من طالبان ارتكبتها قوات زعيم حزب أفغانى كانت تدعمه واشنطن آنذاك. وقال أوباما فى حديث لشبكة «سى.إن.إن» نشرته أمس: «لقد تم فى الآونة الأخيرة لفت انتباهى إلى المؤشرات التى تقول إن ذلك لم يخضع لتحقيق مناسب». وأضاف: «لهذا السبب طلبت من فريق الأمن القومى أن يجمع لى الوقائع المعروفة، وسنتخذ على الأرجح قرارا حول كيفية التعامل مع هذه المسألة فور جمع كل الوقائع». ورأى أوباما أن «هناك مسؤوليات تتحملها كل الدول حتى فى وقت الحرب»، لكنه قال: «إذا تبين أن موقفنا أتاح بشكل أو بآخر حصول انتهاكات لقوانين الحرب، فأعتقد أنه علينا معرفة ذلك». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت الجمعة الماضى أن مسؤولين كبارا فى إدارة بوش تدخلوا لوقف تحقيقات كان يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع كل على حدة، حول قتل أكثر من ألفى سجين من طالبان عام 2001 على أيدى قوات الجنرال عبدالرشيد دوستم الذى كانت تدعمه فى تلك الفترة وكالة الاستخبارات المركزية. واتهمت عدة تقارير ميليشيات الجنرال دوستم بأنها وضعت مئات السجناء من طالبان فى حاويات حيث قضوا اختناقا أو تم قتلهم. وفى الوقت نفسه، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وكالة الاستخبارات المركزية تلقت أوامر من إدارة بوش عقب هجمات سبتمبر 2001 باعتقال أو قتل أعضاء تنظيم القاعدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين فى الوكالة بدون الكشف عن أسمائهم أن الطبيعة المحددة لهذا البرنامج الفائق السرية بقيت مبهمة، مشيرة إلى أن الاستخبارات المركزية لم تشأ الإدلاء بتعليق حول مضمونه. لكن النائب الجمهورى بيت هوكسترا عضو لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب قال أنه تم إنفاق أموال محدودة لهذه المهمة تصل إلى مليون دولار. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت السبت الماضى أن نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى أمر وكالة الاستخبارات بإخفاء معلومات تتعلق ببرنامج لمكافحة الإرهاب عن الكونجرس على مدى 8 سنوات بدون أن تحدد الصحيفة طبيعة هذا البرنامج. وفى غضون ذلك، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أن تشينى لا يجب أن يكون فوق القانون. وقال السيناتور الديمقراطى باتريك ليهاى: «أعتقد أنه من المستحيل أن تصمت عندما يكون أمامك أمر كهذا. الأمر حقيقى أو غير حقيقى.. أريد أن أعرف إذا كان حقيقيا أم لا. وأعنى أنه لا أحد فى هذا البلد فوق القانون». فيما قالت ديان فينستاين رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: «إن الكونجرس «كان يجب إخباره» بشأن البرنامج السرى وأن نائب الرئيس يجب ألا يكون فوق القانون». وأضافت أن مدير وكالة الاستخبارات كشف عن ضلوع تشينى فى هذا الأمر. جاء ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير العدل الأمريكى اريك هولدر يعتزم تعيين نائب عام يكلف بالتحقيق فى اتهامات التعذيب والاستجوابات المثيرة للجدل التى أجرتها «سى.آى.إيه» مع مشتبه بعلاقتهم بالإرهاب إثر اعتداءات سبتمبر. فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أوباما يواجه المزيد من الضغوط من أجل التراجع عن موقفه السابق والقيام بإجراء تحقيقات مكثفة حول برامج الأمن فى عهد بوش على الرغم من المخاطر السياسية التى يمكن أن تنجم عن ذلك من إضرار بصورة الولاياتالمتحدة وتوسيع الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين.
