حجزت محكمة جنايات القاهرة الحكم فى تظلمات المتهمين فى قضية «رشوة البترول» من حبسهم احتياطيا إلى جلسة اليوم، حيث أكدوا انتهاء المدد القانونية المقررة للحبس الاحتياطى، بعدما قررت محكمة النقض إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإحالة ملف القضية المتهم فيها نائب البرلمان السابق «عماد الجلدة» و12 آخرون من قيادات الهيئة العامة للبترول، بتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد ميعاد جلسة ودائرة جديدة لإعادة محاكمتهم للمرة الثالثة. كان المتهمون، محمد عبدالمنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد تقييم منطقة خليج السويس، وأحمد عوض، مدير عام الرقابة على الشركات، وآخرون، قد تقدموا بتظلمات أمام محكمة جنوبالقاهرة التمسوا فيها إخلاء سبيلهم، مؤكدين أنه طبقاً للقانون لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 18 شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا صدر الحكم بالإعدام أو بالمؤبد، وأنهم قضوا فى السجون مدة تزيد على ثلاث سنوات لكل منهم، وبذلك يكونون قد تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانوناً للحبس الاحتياطى. كانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وحُكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.. وقررت إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد ميعاد جلسة ودائرة جنايات لإعادة محاكمة المتهمين للمرة الثالثة، وأخلت سبيل النائب عماد الجلدة، فيما ظل باقى المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
