أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشكيل غرف عمليات لمراقبة ومتابعة أحداث 25 يناير، ووحدات دعم قانوني للمتظاهرين في 14محافظة، في حال تلقى أي شكاوى تتعلق بحدوث انتهاكات أو القبض على بعضهم. وقالت المنظمة في بيانً لها، صدر الأربعاء، إن الحق في التظاهر والتجمع السلمي مشروع، مشيرة إلى ضرورة التزام الحكومة بهذا الحق. وتابعت أن مراقبي المنظمة ووحدات الدعم القانوني ستنتشر في 14 محافظة وهي القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والسويس، والغربية، وبني سويف، وقنا، ودمياط، والإسماعيلية، وشمال سيناء، كما وخصصت المنظمة 18خط تليفون لاستقبال أي شكاوي من المواطنين. وحذرت «المنظمة»، من اندلاع أي أعمال عنف خلال مظاهرات الجمعة، وطالبت الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها في تأمين المظاهرات، والالتزام بالمعايير المحلية والمعايير الدولية والملزمة لمصر في هذا الشأن، وللتصدي لأي محاولات للاعتداء عليها.