علمت «المصري اليوم» أن مجلس الوزراء لم يقبل استقالة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، من منصبه حتى الآن، وأنه تم تأجيل البت فيها لحين عودة المحافظ الجديد هشام رامز من الولاياتالمتحدة، الخميس المقبل. وقالت مصادر إن مجلس الوزراء أجرى اتصالات مكثفة مع «عامر» منذ تقديم استقالته، لإثنائه عن قرار الاستقالة، لكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، على خلفية إصرار «عامر» على هذه الاستقالة، وعدم العودة لمنصبه في هذا التوقيت. وفي الوقت نفسه، أجرى محافظ البنك المركزي الجديد، هشام رامز، اتصالات هاتفية من نيويورك مع طارق عامر، لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة ورفض أيضا. من جانبه رفض طارق عامر التعليق على هذه الأنباء، مكتفيًا بالتأكيد على أنه كان يعتزم ترك منصبه في ديسمبر الماضي، وقام بتأجيل قراره إلى يناير الحالي بسبب أزمة نقص الدولار بالأسواق . كما نفى عامر تلقيه عرضًا من بنك «إتش إس بي سي» لشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك بمصر. وذكرت مصادر مقربة من «عامر» أنه يرغب في الحصول على إجازة قبل البدء في التفكير في العروض الجديدة، بعد 10 سنوات عمل في القطاع المصرفي المحلي. ومن المقرر أن تقوم اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى التي يرأسها الفقي بعقد جلسة استماع ل«رامز» فور عودته من نيويورك للتعرف على السياسات الجديدة التي سيطبقها في منصبه الجديد.
