كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإثنين، حصول رجل الأعمال أحمد بهجت على 1950 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم تخصيصها له بالتواطؤ مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والإقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدان بسعر بخس 50 جنيه فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفاءه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفاءه من غرامات التأخير التي تبلغ320 مليون جنيه. وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها. كما أكدت تحريات المقدم مقدم محمد عبدالله، قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد عن 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم ضبط المستندات التي تؤكد الواقعة، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.
