تلقى مجلس الأعمال المصرى السعودى عددا من الطلبات التى تقدم بها مستثمرون من الجانبين لإقامة استثمارات مشتركة بقيمة 1.5 مليار دولار. وعلمت «المصرى اليوم» أن فرصا استثمارية روج لها الجانب السعودى من خلال حملة شملت الترويج لمشروعات تجارية، منها إقامة 3 مراكز تجارية فى المدن الجديدة فى مصر بتكاليف 500 مليون دولار. يأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه الجانب المصرى محاولات لتشكيل أعضائه الممثلين w له بالمجلس، بعد أن انتخب الجانب السعودى بالمجلس رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير رئيس مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، رئيسا للمجلس لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات. وكشف محمد المصرى رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية، وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى أن الجانب المصرى يبحث حاليا فى إطار التنسيق مع جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات لتحديد أسماء الأعضاء الجدد فى المجلس ورئيس الجانب المصرى. وقال إن «الجانب السعودى انتهى من ترشيحاته والتى أسفرت عن اختيار 87 عضوا، وهو عدد مبالغ فيه وكبير». وأضاف أن «المجالس المشتركة لا يتعدى عدد الجانب الواحد 18 عضوا أو بحد أقصى 24 عضوا، وذلك لمنح المجلس فرصة لدراسة الموضوعات بشكل مناسب. وأكد المصرى أنه سيتم رفع الأمر إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة «حتى يستطيع المجلس تنفيذ المشروعات المشتركة والتى يتعلق جزء كبير منها بالتجارة الداخلية». كان الجانب السعودى قد انتخب أسامة كردى وفهد الحماد نائبين لرئيس المجلس، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وقام بإعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون فى مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة. وأشار المصرى إلى أن السعودية هى أكبر شريك تجارى عربى لمصر وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى العام الماضى ما يقرب من 4 مليارات دولار وهو ما يمثل 32% من حجم التجارة بين مصر والدول العربية، موضحا أن قيمة الصادرات السعودية لمصر بلغت 2.7 مليار دولار فيما بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 926 مليون دولار. وتعد السعودية من أكبر الدول العربية والأجنبية المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات يبلغ 5.19 مليار دولار
