حمّل مسؤولون في نقابة المهن التعليمية، وزارتي المالية والتربية التعليم، مسؤولية تأخر صرف حافز ال50% المستحقة من المرحلة الأولى من كادر المعلمين التي أقرها الرئيس محمد مرسي، خلال نوفمبر الماضي، في بعض المحافظات. وقالت النقابة في بيان لها مساء السبت، إن وزارة المالية تتقاعس عن صرف ال50% الأولى من الكادر للمعلمين حتى الآن في عدد من المحافظات، برغم قيام زملائهم في باقى المحافظات بالصرف وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم. ورفض البيان خطاب وزارة المالية الصادر، الثلاثاء الماضي، بصرف شهر أكتوبر فقط للمعلمين بالمحافظات المتأخرة، وتأجيل باقي الشهور لحين توفير اعتمادات مالية لهذا البند، مؤكدًا أن ذلك تعطيل لتنفيذ قانون الكادر رقم 93 لسنة 2012، والذي أصدره الدكتور محمد مرسي في شهر نوفمبر الماضي. وحمّلت نقابة المعلمين، وزارتا المالية والتربية والتعليم، مسؤولية التقاعس عن تنفيذ بنود القانون، وهو ما اعتبرته «إضرارًا بمصلحة المعلمين، ويثير العديد من المشكلات، خاصة وأن المعلمين مقبلين على فترة تصحيح الامتحانات مما قد يعطى الفرصة للبعض لاستغلال ذلك في افتعال مشكلة دون داع». وطالب الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، بصرف جميع المتأخرت من دفعة ال50% الأولى دون تباطؤ، موضحًا أنه قدم شكوى شفهية للرئيس محمد مرسي، خلال لقائه في حضور رئيس مجلس الوزراء، بسبب تقاعس الوزارة السابقة وتأخرها في صياغة القانون وصرف الدفعة الأولى من القانون. ولفت «الحلواني» إلى أن الدكتور هشام قنديل، وعد خلال اللقاء بحل كافة المشكلات المتعلقة بالصرف، محذرًا من أن تقاعس «المالية» سيخلق مشاكل لا حصر لها وقد لا يمكن السيطرة عليها، وفق قوله. من جانبه، أكد محمد السروجي, المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم, على أنه سيتم الانتهاء من صرف المرحلة الأولى من كادر المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع على الأكثر. وعن المرحلة الثانية من «الكادر»، قال «السروجي»، إنه سيتم تدبير موارد المرحلة الثانية من الكادر والمقدرة بنسبة 50%، والتي من الممكن أن يبدأ صرفها من بداية السنة المالية الجديدة, وذلك حتى يتم تدبير النفقات المالية الخاصة بهذه المرحلة، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحمل جزءًا من هذه النسبة.
