تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الإثنين، اجتماعًا، بحضور اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، لحسم اللغط المثار حول قانون تملك الأراضي بسيناء الذي صدر مؤخرًا، وتسبب في جدل شديد بين المستثمرين. ويحضر الاجتماع أعضاء لجنة السياحة بالجمعية، وأعضاء جمعية شباب الأعمال، وأعضاء جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وطابا، ونويبع، وأعضاء اتحاد الغرف السياحية. وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إنقانون تملك الأراضي بسيناء من أهم القوانين الحالية التي تعوق الاستثمار في مصر، واصفًا إيّاه ب«الطارد للاستثمار»، معتبرًا أن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل، وبالنسبة لجنوب سيناء بصفه خاصة. وأضاف أنه سيتم مناقشة ما تم الوصول إليه في قانون التملك بسيناء ومعرفة الخطوات التالية للمستثمرين من حيث المشروعات الحالية، والتي لا تزال تحت التنفيذ وكيفية التعاقد مع العملاء خلال الفترة القادمة طبقًا لنصوص القانون الجديد. وتابع: «نأمل أن يصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء، حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وأن يتم تخفيض إجراءات بيع وحدات الإسكان السياحي بجنوب سيناء سواء في مدينة شرم الشيخ ونبق». وأشار إلى أن غالبية رجال الأعمال يرون أن هذا القانون طارد فعلاً للاستثمار ويعمل على «تطفيش» المستثمرين، ويقضي على سياحة الإقامة، والتي كانت تسعي مصر للتوسع فيها، لمضاعفه أعداد السائحين إلى 40 مليون سائح في 2020. ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأراضي التي تم الحصول عليها من وزارة السياحة على أساس إقامتها كمشروع إسكان سياحي، متسائلا: «هل سيقوم المستثمر بتعديل نشاطه أم يغير نشاط السياحة تمامًا». وأوضح أن هذا القانون يعوق أيضا عمليات البيع والشراء والحجوزات مع السائحين والملاك والتي فرضها القانون بالحصول على موافقات أمنية وحكومية قبل التعاقد والتي من شأنها هروب «الزبائن» إلى دول أخرى تسهل لهم عملية الحجز والبيع. وطلب من الأجهزة الحكومية المعنية، ووزير السياحة هشام زعزوع، «إنهاء الجدل الدائر بين المستثمرين، بسبب القرار».
