تعهدت أوروبا بحماية سفراء دولها بطهران، وقال مصدر دبلوماسى إن دول الاتحاد الأوروبى تبحث اقتراحا بسحب ممثليها الدبلوماسيين فى إيران احتجاجا على اعتقال موظفين فى السفارة البريطانية هناك. وقال رئيس الوزراء السويدى فريدريك راينفيلت، الذى تسلمت بلاده رئاسة الاتحاد: «علينا إظهار تضامننا وتكوين جبهة موحدة فى الاتحاد الأوروبى، وعلينا أن نناقش الإجراءات التى قد يتضمنها ذلك». كان الاتحاد الأوروبى أكد أنه لن يسمح بتعرض العاملين الأجانب فى سفاراته للمضايقة فى إيران. من جهة أخرى، أعلن زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوى أن الحكومة المقبلة التى سيشكلها الرئيس محمود أحمدى نجاد لن تكون «شرعية» فى نظر غالبية الإيرانيين، بحسب بيان نشر على موقعه الالكترونى. ولا يزال موسوى المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فى 12 يونيو الماضى، يصر على المطالبة بإجراء اقتراع جديد وذلك رغم تأكيد مجلس صيانة الدستور، أعلى سلطة انتخابية، الاثنين، إعادة انتخاب محمود أحمدى نجاد رئيسا لإيران. ودعا موسوى فى بيانه «إلى الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين لأسباب سياسية والى منع الحكومة من تقييد استخدام الإنترنت ووقف التنصت الهاتفى وإلى النظر فى إمكانية أن يكون هناك تليفزيون مستقل». ذكر التليفزيون الرسمى الإيرانى، أمس، أن فرعاً للطلاب من ميليشيا الباسيج، التى ساعدت الشرطة فى قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوى فى الشارع، حثّ النائب العام على إحالته إلى المحكمة، وقال تليفزيون «برس تى.فى» الناطق باللغة الإنجليزية فى موقعه على الإنترنت، إن طلاب الباسيج اتهموه «بتحريض أنصاره على الخروج إلى الشوارع لشن احتجاجات» و«تقويض الأمن القومى». فى السياق ذاته، ذكرت صحيفة «جافان» الإيرانية أن عدة نواب يوصفون بالتشدد يستعدون للتقدم بشكوى للقضاء ضد موسوى وأنشطته بعد الانتخابات المتنازع عليها التى جرت يوم 12 يونيو الماضى.