تجددت الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، بين متظاهرين وأفراد الأمن المركزي المسؤولين عن تأمين محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، والتي تنظرها المحكمة. كانت اشتباكات اندلعت بين عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن، قبيل دقائق من الجلسة المسائية لنظر قضية قتل متظاهري الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى قطع طريق كورنيش النيل، وامتدت رائحة الغاز مئات الأمتار ووصلت إلى منطقة سعد زغلول، فيما تم فتح الطريق من جانب واحد، لتسيير حركة المرور، والتغلب على حالة الشلل التي أصابت وسط المدينة. ورفع المستشار محمد حماد عبدالهادي الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بسبب الاشتباكات بين محاميي الدفاع والمجني عليهم، غير أن اللواء ناصر العبد، مدير مباحث المحافظة، أكد للقاضي السيطرة على الموقف داخل القاعة، وإعادة الهدوء إليها، فاستأنف المستشار الجلسة، واستدعى محاميي الطرفين إلى داخل غرفة المداولة. وأعادت قوات الأمن المركزي توزيع قواتها وانتشارها لتمتد إلى ما بعد النصب التذكاري للجندي البحري المجهول بمنطقة المنشية «وسط الإسكندرية»، فيما تولت تشكيلات أخرى تأمين منشأة المحكمة، كما تم تعزيز تواجد أفراد تابعة للأمن المركزي لتأمين قفص الاتهام. كان المشاركون في الفعالية الاحتجاجية السبت، قد بدأوا في ترديد هتافات ضد وزارة الداخلية، ومناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، تطالب بالقصاص للشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير. يذكر أن أهالي القتلى والمصابين والمدعين بالحق المدني في القضية ينتظرون في قاعة ملحقة أعدتها المحكمة وزودتها بأجهزة بث حي لوقائع الجلسة وتجهيزات فنية منعًا للإخلال بنظام القاعة وسير الجلسات. ومن المنتظر أن تبدأ المرافعات في القضية المتهم بها مدير أمن الإسكندرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة هم: وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين على خلفية أحداث مظاهرات جمعة الغضب في 28 يناير لعام 2011.
