قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التى شهدتها شرم الشيخ أمس تأتى فى إطار الدعم العربى لجهود مصر لدفع عملية السلام، خاصة ما يتعلق بتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى فى ظل الرعاية المصرية للحوار الفلسطينى بالقاهرة. وأضاف عواد، فى تصريح له أمس، أن التحركات والمشاورات التى شهدتها شرم الشيخ تأتى فى إطار استكمال ومتابعة المحادثات التى أجراها الرئيس حسنى مبارك مع العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى جدة قبل يومين. وكانت قد عقدت مساء أمس قمة ثلاثية بين الرئيس حسنى مبارك والملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك حمد بن عيسى عاهل البحرين، وذلك بصالة كبار الزوار بمطار شرم الشيخ الدولى فور وصول ملك البحرين إلى المطار. تم خلال القمة بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية مع التركيز على الوفاق الفلسطينى والحوار بين الفصائل الفلسطينية الذى ترعاه مصر. إلى ذلك لم تلتزم الفصائل الفلسطينية بالموعد النهائى لتحقيق المصالحة الوطنية، الذى حدده الوزير عمر سليمان يوم 7 يوليو المقبل، لتنتهى الجولة السادسة من الحوار بين حركتى «فتح» و«حماس» مساء أمس، بالاتفاق على عقد جولة أخيرة من المباحثات فى الفترة من 25 إلى 28 يوليو المقبل. وقال القيادى فى حركة «حماس» وعضو وفدها فى القاهرة الدكتور محمود الزهار إنه تم الاتفاق على تأجيل الجولة الأخيرة من الحوار إلى 25 يوليو المقبل بدلاً من 7 يوليو، بسبب «عدم وجود موقف موحد لدى بعض الجهات فى حركة فتح». وأضاف ل«المصرى اليوم» أن حركة «حماس قدمت تسهيلات فى النصوص، وكذلك فعلت مصر، لكن حركة فتح رفضت هذه التسهيلات، فاتفقنا على توفير مزيد من الوقت للاتفاق»، واصفًا قرار تأجيل الحوار ب«الحكيم». وأشار إلى أن «مصر قدمت حلولاً توفيقية لتخفيف حدة الخلافات لكن حركة فتح رفضت كل هذه الحلول»، وقال إن «فتح وضعت مبررات لعدم حل قضية المعتقلين السياسيين فى سجون الضفة الغربية». وأوضح أن «فتح أرادت أن تكون المسألة فى إطار القانون»، متسائلاً عن أى قانون تتحدث حركة فتح، خاصة أن القانون يجرم حمل السلاح وتوزيع الأموال على أسر الشهداء، واصفًا هذا الشرط بأنه «مبرر لعدم الحل». وقال الزهار: «نحن لم نتفق على قضية المعتقلين وهى قضية بسيطة، ومن الطبيعى ألا يتم الاتفاق على القضايا الأخرى العالقة وهى موضوعات كبيرة».
