للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، ينظم خبراء وزارة العدل وقفة احتجاجا على ما وصفوه ب «الممارسات التعسفية» التى تمارسها وزارة العدل ضدهم، وكان آخرها، قرار إدارة التفتيش القضائى، بمنع تسليمهم ملفات القضايا لفحصها، والاكتفاء بإطلاعهم عليها داخل المحاكم، مع استرداد جميع القضايا الموجودة بإدارة الخبراء وتسليمها للمحاكم. وصباح أمس، احتشد المئات من الخبراء على مستوى الجمهورية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، احتجاجا ًعلى ممارسات وزارة العدل ضدهم، ردا على وقفتهم الاحتجاجية الأولى يوم الأربعاء الماضى أمام ديوان عام الوزارة، حيث كشف الخبراء، عزم قيادات وزارتهم إلغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه (المعادلان لدرجة وكيل الوزارة)، كما شكل الخبراء وفداً مكونا من أربع أفراد لمقابلة أحد المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس، وهددوا باستمرار تعليق جلسات القضايا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتصعيد وقفهم بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب كامل، لافتين إلى أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لم يحرك ساكنا لوقفتهم الأولى على باب وزارته من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء. كما حاول الخبراء خلال وقفتهم رفع صوتهم إلى أكبر المسؤولين فى البلد، حيث استغاثوا بالرئيس مبارك، من أجل حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم، كما طالبوا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتدخل لإثناء المستشار ممدوح مرعى عن موقفه ضدهم، كما وزع المعتصمون بياناً عرضوا فيه مطالبهم والتى من بينها إصدار قانون هيئة الخبراء بدلاً من المرسوم الملكى الصادر عن الملك فاروق برقم 96 لسنة 1952بشأن تنظيم عملهم، وكذلك توفير الحماية اللازمة للخبراء لمباشرة أعمالهم، وتعديل نظام الحوافز وجداول الرواتب وأرجع الخبير محمود محمد، سبب اعتصام الخبراء للمرة الثانية فى أقل من أسبوع إلى الممارسات التى وصفها ب «التعسفية» من قبل وزارة العدل، حيث فوجئ الخبراء بأن الوزارة تدرس امكانية الغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه المعادلان لدرجة وكيل الوزارة من الهيكل الوظيفى للخبراء، وإرسال الخبراء للعمل فى المحاكم بدلاً من مكاتبهم وهو الامر الذى يراه العديد من الخبراء بمثابة الإطاحة بمصحلة الخبراء جميعها، مشيراً إلى أن الخبراء سوف يكونون وفداً من أربعة أفراد، لمحاولة مقابلة المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم عليهم. وقال إبراهيم علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية ل «المصرى اليوم» إنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد مقابلة أحد المسئولين لعرض مطالبهم، رافضاً أن يترك مطالبهم مكتوبة كما طلب منهم أحد أفراد الأمن بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الخبراء سيستمرون فى تعليق الجلسات لحين الاستجابة إلى مطالبهم، وإصدار قانون جديد ينظم عملهم ويضمن لهم الحماية أثناء تأدية عملهم. وخلال الوقفة الاحتجاجية رفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها «فى الألفية الثالثة خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى»، و«نطالب بقانون العدل بقانون حبيس الأدراج»، و«نلجأ للرئيس مبارك لتحقيق مطالب الخبراء وإصدار قانون جديد» فى سياق متصل، أرسل الخبراء إلى المصرى اليوم، بيانا موقعا من عدد كبير منهم على مستوى مكاتب الجمهورية، حول ما اعتبروه «خطة تصفية مكاتب الخبراء وجعلها تابعة للمحاكم»، وأوضحوا أنه بتاريخ 1/6/2009 أصدر مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائى الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والمتضمن عدم إرسال ملفات الدعاوى إلى مكاتب الخبراء اعتبارا من 1/6/2009 بالإضافة إلى استرداد جميع القضايا الموجودة طرف مكاتب الخبراء مع التنبيه على ضرورة انتقال جميع الخبراء إلى جميع محاكم الجمهورية للاطلاع على المستندات المرفقة بملفات الدعاوى التى سيندبون لمباشرتها وذلك استنادا إلى نص المادة 138 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه «فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل- ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم» وأشاروا إلى أن تلك المادة، تخص خبراء الجدول وليس خبراء وزارة العدل، وبالتالى فإن ذلك الكتاب الدورى، قد صدر مخالفا لنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتى تنص على «إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية، ويخطر رئيس المكتب أو القسم المختص الجهة القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا فى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة»، مؤكدين أن هذا الكتاب الدورى قد صدر لمعاقبة الخبراء على موقفهم خلال أزمة خبراء سوهاج الذى صدر فيها حكم بحبس ثلاثة من الخبراء، بسبب طبيعة عملهم والذى قضى فيه بالبراءة فى الاستئناف وكذلك مواقفهم من رفض التدخل فى أعمالهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة فى الحماية من بطش الخصوم ذوى النفوذ، وخلص الخبراء إلى تحديد مطالبهم فى النقاط التالية، وهى:تعديل القانون رقم 96 لسنة 52 بإضافة مواد لمنح الخبير الحصانة والحماية اللازمة لعدم التأثير عليه عند إيداعه لرأيه الفنى مثله مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة (فهل يعقل أن يقوم الخبير بفحص دعاوى قيمتها تفوق الملايين لأشخاص من ذوى النفوذ ولا يمكن التأثير عليه) تحويل مصلحة الخبراء لهيئة فنية تتمتع بالاستقلال الكامل لعدم التدخل فى شئونها حماية لمصالح المتقاضين - تعديل رواتب الخبراء بجعلها رواتب ثابتة توفر عيشة كريمة للخبراء بدلا من النظام المتبع حاليا والذى يعامل فيه الخبير كمندوب مبيعات بالقطعة كلما زاد إنجازه من القضايا زادت حوافزه وعلى الرغم من وجود علاقة عكسية بين زيادة الإنجاز الشهرى وجودة التقارير.
