قال مصدر عسكري مطلع، السبت، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترفض بشكل «قاطع» مشروع قانون يتيح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية وتهربوا منها الترشح لأي انتخابات تشريعية مقبلة، مشددا على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس وإلزامي ولا يصح أن يكون الهارب من الخدمة ممثلاً للشعب»، وإن «مشرع القانون لن يمر». وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفضون سن أي قانون ينص على السماح للهاربين من التجنيد بالترشح لأي انتخابات»، وأشار إلى أن «(السيسي) تحدث مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، وأبلغه رفضه لهذا القانون نهائيًّا أمام مجلس الشورى». ولفت إلى أن «الهروب من التجنيد جريمة كبرى بالنسبة للقوات المسلحة ويشكل (خيانة عظمى) في وقت الحرب قد يعاقب صاحبها بالإعدام»، مشيرًا إلى أن «إقرار هذا القانون سيشجع الشباب على الهروب من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية». وتساءل المصدر: «كيف نسمح لمن يهرب من خدمة الدفاع عن وطنه وعرضه وشرفه أن يمثل الشعب في مجلس النواب؟»، وشدد على أن القوات المسلحة ستقف ضد تمرير هذا القانون بكل الوسائل ولن يمر، لأنه يمثل تهديدًا على الأمن القومي المصري. وأكد أن «الدستور ينص على أن الخدمة العسكرية إجبارية، والقانون ينص على معاقبة كل من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية بمنعه من الترشح لأي انتخابات، لأنه ارتكب جريمة كبرى في حق وطنه، وتغيير هذا القانون يعد بمثابة تعدٍ على حقوق القوات المسلحة وأمنها وسياستها». ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، الخميس الماضي، على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، التي تنص على شروط الترشح بأن يكون المرشح بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلسي النواب أو الشورى، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. وأثارت المادة المقترحة اختلافًا بين خبراء القانون، حيث أكد بعض منهم أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية يعد جريمة مخلة بالشرف، ويجب حرمان مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المخالفة تعد جنحة عادية، تزول بعد سداد المتهرب قيمة العقوبة ويجب ألا تظل هذه العقوبة مدى الحياة، لأن ذلك يعد مخالفاً للدستور، فيما طالب المدعي العام العسكري السابق بمجلس الشورى بإعادة النظر في هذه المادة. وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، السبت إن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وأضاف أن «تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية، وكان لوزارة الدفاع بعض الملاحظات على مشروع القانون وتم إرسالها إلى وزير العدل». وعرض «شاهين» خلال الاجتماع، خطابا تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني، أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأي الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان. وتابع: «قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان، والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة القضاء الإداري».
