قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة بمجرد تسلم قانون انتخابات مجلس النواب، بعد إرساله لها من مجلس الشورى، باعتباره الجهة التشريعية التي آلت إليها سلطة التشريع في البلاد، سوف يتم نظره في حدود 45 يومًا حددها الدستور الجديد، لإبداء رأي المحكمة في دستوريته أو عدم دستوريته. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن المادة 177 في الدستور تنص على أنه: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها»، وهو ما يعني أن مشروع القانون لابد أن يعرض على المحكمة قبل إقراره، وأنه إذا رأت المحكمة أي عيوب فيه وقومتها فلابد أن يلتزم بها المشرع. وأوضحت المصادر أن مشروع القانون وفقا لنص الدستور، إما يعرض على المحكمة عن طريق مجلس الشورى مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، حيث إن النص الدستوري يعطي هذا الحق فقط لمجلس النواب، الذي يقوم بدوره التشريعي حاليًا مجلس الشورى، كما أن هذا الحق أيضا مكفول لرئيس الجمهورية.
