فى مقابل المحاججة بالدين واللعب فى انتخابات نقابة المحامين بألاعيب السياسة خلافا لقيم ومبادئ الدين، رأينا خطأ توجهات واختيارات وسوء سياسة وممارسات الحزب الحاكم بقيادة المهندس أحمد عز، وسقطت المحاماة ونقابتها من ذاكرة وحساب وعناية الجميع فكانت الكارثة المدمرة غير المسبوقة.. لقد راق نموذج عاشور فى قهر الأغلبية الإخوانية بالنقابة راق للحزب الحاكم أو لأمين تنظيمه المهندس أحمد عز، وأظهر مشروع القانون الذى صدر فيما بعد برقم 197 /2008 ( 23/6/2008 ) أظهر مبكرا وجود اتفاق على الإتيان به نقيبا للمرة الثالثة رغم أنف القانون، وكان يمكن لأنف القانون أن يلوى ويهدر بغير عوادم لولا أن كانت هناك «موانع» أخرى بل حوائط صد تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق الذى تبناه المهندس عز وراهن عليه وعرض استقالته إن أخفق وقد أخفق فيه، فقد فات الاتفاق وما بذل لتنفيذه من أموال يقال إنها بلغت 11 مليون جنيه وضغوط على كل لون وشكل وصورة فات ذلك أن «الاستقواء» على الأغلبية الإخوانية بمجلس نقابة المحامين لم يكن فضله للشاغل السابق لموقع النقيب، لأنه معروف لكل متابع أنه قد استقوى عليهم بغيره، فالفضل لم يكن له إن كان فضلاً وإنما كان لغيره، وهذا قابل للتكرار مع سواه وبدأت بوادره الآن مع من أتى به الإخوان محله، ثم إن هذا الاستقواء الذى راق وأعجب، كان ثمنه فادحاً على المحاماة والمحامين ونقابتهم، لأنه ألغى العمل المؤسسى تماما فى النقابة، واختزلت نقابة المحامين فى شخص واحد استقل بالقرار والفعل، وكان لهذا وذاك ثمن فادح آخر تمثل فى تراجع المحاماة ومقتضياتها، ونضح فى إهدارات لملايين الجنيهات من أموال النقابة والمحامين، وهى أموال عامة بحكم القانون، وتناولت تفاصيل هذه الإهدارات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2004، 2005، 2006، ثم التقرير المالى للمستشار النزيه أمين صندوق المجلس المؤقت لمحكمة استئناف القاهرة عما اكتشفه منذ تولى المجلس المؤقت مهمته فى يونيو 2008. هذه الإهدارات ذاعت وما لابسها بين المحامين، وقارنوا ما اكتشفوه وافتضح أمره بما كان يقال لهم، وانعكس ذلك فى رفض متنام بين المحامين لمجىء الموعود لمرةٍ ثالثة، وكان تجاهل ذلك هو مكمن الخطأ الرهيب الذى جر المهندس عز وراءه وفيه الحزب الحاكم والإدارة المصرية بعامة، سابحاً فى إصرار عجيب ضد التيار، وقد كان لهذه السباحة المعاندة آثار مدمرة على أيلولة الأحوال إلى ما آلت إليه الآن، وانتصار كتلة الإخوان التصويتية المصمتة، على ما تم بذله وصرفه من ملايين، وسداده من اشتراكات، ومباشرته من وعود وضغوط شارك فيها محافظون وعمد ومشايخ وأعضاء لمجلسى البرلمان فضلا عن أمناء الحزب الحاكم فى عموم البلاد ومأمورى وقوات ورجال الشرطة والأمن فى المراكز والأقسام والأجهزة والإدارات. لم يصدق حملة المباخر الذين أرادوا تغطية ما أوقع أمين التنظيم الحزب الحاكم والنظام فيه بتمويهات وغطرشات لا تنطلى حتى على طفل غرير لم يصدقوا إلاّ فى مانشيت قالت فيه إحدى مطبوعاتهم: «زلزال فى نقابة المحامين»، ثم سرعان ما نسوا أو تناسوا أنه زلزال، وعادوا بعد الجبر والملاحق ولجان الرأفة والتعديل ليدّعوا فى بجاحة أن الحزب الوطنى قد انتصر، وقائمته القومية المعروف كيف سرب بعض أفرادها تسريبا النتيجة التى تأخر إعلانها أياما، وليدّعوا فى بجاحة أصرخ أن الإخوان المسلمين قد هزموا، ثم تمادوا فقالوا: «إن نقيب الإخوان رجل الحزب الوطنى»، وظهرت أمارات دعت الأستاذ منتصر الزيات إلى أن يبادر بتحذيره: «اللى متغطى بالحزب الوطنى عريان» !.. بيد أنه ما كان للأستاذ منتصر أو الإخوان أن ينتظروا غير ذلك، فالمطايا حتى الملاكى قابلة لتعدد الركاب والممتطين، وقد يسبق إلى الركوب والامتطاء من لم يدفع ثمن السيارة أو المطية، وهذا هو دائما حال المطايا. ليس للزميل منتصر الزيات أن يفزع على ما كان متوقعا ونرى بوادره ناضحة الآن، وسيأسى زملاء الإخوان المسلمين كثيرا بل وأكثر من غيرهم على ما فاتهم قراءته وتوقعه، وسوف تؤدى الخلطة العجيبة التى عملت وشكلت على عجل لتدارك الأمور تحت ضغط المطالبة بإعلان نتيجة العضوية التى تراخى إعلانها طويلا سوف تؤدى هذه الخلطة العجيبة إلى عوادم واشتباكات من المؤكد أن المأمول فيه لن يكون له فيها سوى دور الأطرش فى الزفة، فلا هو قادر على مقاومة ضغوط تحتاج مقاومتها إلى مقومات ليست له، ولا هو قادر على الإفصاح عن نكران جميل الإخوان المسلمين عليه، ولا هو قادر على الإنصات إلى نصيحة أو تحذير الأستاذ منتصر الزيات: «المتغطى بالحزب الوطنى عريان» !.. أيها السادة الذين لم يحسنوا قراءة التوقعات: لقد كان مشهد العجل المذبوح أمام نقابة المحامين مشهدا مبكيا بقدر ما هو معبر عن أسلوب تفكير، وعن صاعقة كان الفائز فيها بموقع النقيب أول المصعوقين بصاعقتها غير القابلة للتصديق! لا ينبغى ولا يجوز اختزال الأمانة أو الواجب فى إشفاء الغليل بإسقاط المراد أو الواجب إسقاطه.. يخرج الواجب عن غايته إذا لم يلتفت إلى: ماذا بعد؟! ماذا بعد بالنسبة لتمثيل وإدارة أكبر وأعرق نقابة فى مصر.. ماذا بعد بالنسبة لتمثيل مصر فى اتحاد المحامين العرب! وما يستلزمه هذا التمثيل وبحكم رئاسة مصر من شخصية كاريزمية وقاعدة ثقافية ومعرفية وقانونية ضليعة، وخبرة وحنكة سياسية، وإلمام باللغة العربية وقواعدها نحواً وصرفاً، وطلاقة وتمكن فى البيان بها، وسط زملاء عرب أشربوا اللغة العربية وأتقنوها، وتوفرت لهم حنكة سياسية لا يجوز أن تتضاءل فيمن يمثل مصر التى تحتل الرئاسة بحكم نظام الاتحاد.. وماذا بعد فى تمثيل النقابة والمحاماة فى القضاء وأمام الإدارة المصرية، بما يستلزمه هذا التمثيل من صفات تقنع المتعاملين بأنهم يسمعون أو يتلقون أو يتعاملون مع نقيب تضارع ملكاته ومكانته وعلمه وحنكته وخبرته ولغته وبيانه ما ينبغى أن يتوفر لشاغل هذا الموقع الرفيع الذى شغلته حتى سنوات غير بعيدة قامات سامقة عظيمة. ■ ■ ■ كانت هزيمة 1967 زلزالاً هائلا لم يخف زلزلته أو يعوق دون مواجهتها أن أطلق عليها أنها نكسة.. فلم يحل اللفظ المخفف دون معرفة حجم الكارثة، ومن ثم لم يحل دون دراسة الأسباب الخفية والظاهرة التى أدت إليها.. ولولا هذه الدراسة، والبرنامج الصادق الدءوب الذى بدأه عبدالناصر لمعالجة الأسباب وبداية البناء، واستكمله السادات بعد وفاة عبدالناصر لولا العلاج والبناء من واقع معرفة الأسباب لما أمكن للوطن أن يجتاز الهزيمة، ولا أن يحقق انتصار رمضان/أكتوبر 1973. أشر وأدهى وأخطر من الفشل والإخفاق، أن تنكره وتمارى فيه، وأشر وأدهى وأخطر من إنكاره أن تتصوره أو تصوره للآخرين نصرا، لا لأن الهزائم لا تتحول إلى انتصارات مهما أسبغت عليها من مسميات، وإنما لأن الإنكار والمماراة لا تتيح دراسة ومعرفة الأسباب، بل تحول الفشل إلى إدمان، والإخفاق إلى عادة لا مفر من تكرار الوقوع فيه، وهذا هو من أسف حال الحزب الحاكم فى مصرنا المحروسة، فهو قد ترك الزلزال الحادث فى نقابة المحامين، والذى سقط من حملة المباخر أنه بالفعل زلزال، ليعود إلى الإنكار والمماراة، فيصور للناس، والأدهى أنه يصور لنفسه، أن الإخوان المسلمين قد انهزموا هزيمة منكرة، وأن الحزب الحاكم وقائمته قد انتصروا انتصارا مبهرا آيته النتيجة الكاذبة!! التى أعلنت بعد الرتق والملاحق والرأفة والتعديل وبعد أن ظلت نتيجة العضوية محتبسة عن الإعلان ثلاثة أيام حتى تم الرتق الذى يعتبره فلاسفة التبرير والتنظير نصرا مؤزرا! قد يستطيع فلاسفة التنظير والتبرير أن ينحوا باللائمة على الكتلة التصويتية المصمتة للإخوان المسلمين، وعلى مبدأ الولاء والطاعة والتى تحول دون المناقشة أو المعارضة، وتضمن مجموع الكتلة، وقد يزيدون فيقولون إن الإسلام لم يعرف بيعة تشمل العقل والفكر والإرادة والاختيار، وأن الإسلام أعلى مقام العقل حتى فى أمور العقيدة والتبعة والتكليف، وفى الحديث: «الدين هو العقل، ولا دين لمن لا عقل له»، والإسلام قد جعل التفكير فريضة إسلامية كتب عنها العقاد كتابا ضافيا بذات العنوان، وأقر الحق فى المعارضة والانتقاد حتى قال الشيخ محمد الغزالى فى كتابه: «من هنا نعلم» : «إننا إذا رجعنا إلى تعاليم الإسلام وجدناه يخلق أمام كل حكومة معارضة جريئة يقظة، تتعقب كل خطأ بالنقد، فإذا فرط جيل من المسلمين فى هذا الواجب خرج عن تعاليم الإسلام». وقد يضيف المنظرون اللائمون أن جذور ذلك واضحة فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذى كان يشاور وينزل أحيانا على رأى غيره (ماء بدر/ حفر الخندق/ تلقيح الأشجار).. وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة مفروضة، وفى الحديث: «لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، وإنما وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم».. ولم يتعال الراشدون أنفسهم على حق الرعية فى نقدهم، بل والحث على ذلك، فقال الصديق أبو بكر: «إن أحسنت فأعينونى، وإن صدفت (ملت وأعرضت) فقومونى». ودارت صيغ جميع الروايات لخطبته حول هذه المعانى التى تحترم العقل وحق الناس فى التفكير والنقد والاختلاف فى الرأى والإعراض عن الخطأ، حتى قال عمر بن الخطاب للرعية: «من رأى منكم فىّ اعوجاجا فليقومه».. ولم يغضب ممن قال له: «والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا»، بل قال له مرحبا: «الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقوم عمر بسيفه». قد يتعلل المنظرون والمبررون بأن كتلة الإخوان التصويتية مصمتة ولا تناقش ولا تراعى أى اختلاف فى الرأى، وأن هذا هو مناط غلبتها.. ولكنك لا تملك حين تحاجى أن تناقش الآخر فيما يلزم ولا يلزم نفسه به، وإنما واجبك أن تعرف وتبحث وتناقش فى أسباب إخفاقك أنت، ولو ناقش فلاسفة التنظير فى الحزب الحاكم أسباب الإخفاق المتكرر، لعلموا أن السبب يكمن فى غياب المنظور ذاته عن آفات الحزب الناشبة فى جذوره، والتى أفقدته قوام الأحزاب الحقيقية، ولعرفت أنك حين تغلق أبواب الحرية وتصادر على الآخرين بقوة ونفوذ السلطة، فإنك لن تجنى فى تنظيمك نفسه إلا الحصرم.. إن مشهد الكتلة التصويتية المصمتة للإخوان أولى بالاحترام من المشاهد المهترئة التى قادها بلا جدوى المهندس أحمد عز بكل أدوات المال والسلطة ونفوذ وآليات الإدارة، ولعرف أن من أسباب الفشل أن يترك الحزب قامات عالية فى المحاماة والقانون من أعضاء الحزب، ويعطى ملف نقابة المحامين لمهندس لا شأن ولا معرفة له بالمحاماة والمحامين. سوف يظل الحزب الحاكم على إخفاقه لو لم يقرأ الانتخابات قراءة جيدة وصادقة، وهو لو قرأها لعرف أن كتلة الإخوان التصويتية تبلغ (32) ألف صوت وتتجلى فيما حصل ويحصل عليه عادة الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا (31981 صوتا).. وهو الرقم الذى دارت بالقرب منه الأصوات التى حصلت عليها باقى القائمة الإخوانية ولم تنزل عنه إلا قليلا، وذلك لا يكشف فقط بهتان عمليات الرتق التى جرت فى العضوية على مدار ثلاثة أيام، وإنما يؤكد أن هذه الكتلة إضافة إلى أصوات مجموعة الخرباوى / نوح / بثينة القماش هى التى دفعت بمرشح الإخوان إلى مقعد النقيب، واللافت أن الأستاذ الخرباوى صرح هو الآخر بتصريح قريب من التصريح الضمنى لمسؤول الملف بالإخوان فقال: إنهم يعطونه أصواتهم رغم إقراره بأنه لا يملك الشخصية الكاريزمية ولا الخبرة ولا الحنكة، وإن لم يقل كما لم يقل مسؤول الملف بالإخوان: ماذا يملك من قدرات حتى يدفع به إلى هذا الموقع الجليل فى كارثة غير مسبوقة فى نقابة المحامين؟! Email: rattia @ ragaiattia. Com
