أثارت التعديلات - التى أجراها المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى، على قانون الانتخابات، بتخصيص 56 مقعدًا فى مجلس الشعب للمرأة - جدلاً فى الأوساط السياسية والحزبية، فيما اعتبر البعض التعديلات إيجابية، وتخوف آخرون من إمكانية استحواذ الحزب الوطنى دون غيره على تلك المقاعد فى حال إقرار التعديلات. قالت مرجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إن الاستمرار فى فكرة «الكوتة» بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة فكرة خاطئة، مشيرة إلى أن فرضها لأول مرة كان بغرض أن يتعود الناخب على اختيار سيدة تمثله وهو أمر إيجابى، موضحة أن هناك ثغرات فى فكرة التخصيص بالنسبة لمقاعد المرأة بالمحافظات، مثل مساواة محافظة كبيرة مثل القاهرة بأخرى صغيرة مثل الإسماعيلية، فى عدد المقاعد، مما سيتسبب فى غياب عدالة التوزيع، لافتة إلى أنها، كأمين عام لحزب معارض، تسعى للخروج من ذلك المأزق عن طريق التشاور مع المجلس القومى للمرأة. وأعلنت عازر نيتها الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، عن حزب الجبهة، بعد إقرار اقتراح زيادة مقاعد المرأة، وقالت: إن الفكرة فى مجملها رائعة، ولكن علينا عدم اختيار أسماء بعينها لمجرد التمثيل ويجب اختيار عناصر ذات ثقل وكفاءة. واعتبرت فتحية العسال، رئيس الاتحاد النسائى التقدمى بحزب التجمع، فكرة تخصيص 56 مقعدًا للمرأة تتطلب أولاً ضمان نزاهة العملية الانتخابية برمتها، حتى لا يقع النساء فى بعضهن البعض، عند الترشيح فى الدوائر المخصصة للسيدات. وتابعت: دعونا نشاهد كمتفرجين، كيف سيدير «الوطنى» التجربة التى يلح عليها منذ فترة، والخاصة بتخصيص مقاعد معينة للمرأة، وهناك إحجام عن فكرة انتخابها من الأساس عند قطاع كبير من الجماهير. قالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة «الأهالى»: إن الخطوة «متقدمة» فى اتجاه مشاركة المرأة فى البرلمان، ولكنها «جزئية» لأنها لم تتضمن إعادة النظر فى قانون الانتخاب ككل، لجعله أكثر فاعلية وقدرة على استيعاب مشاركة أكثر من مختلف قطاعات المجتمع. وأضافت: صياغة القانون الجديد للانتخابات أسلوب «فردى»، ستجعل التعديل «شكليًا» وسوف تضاف العضويات ال56 إلى كتلة الحزب الوطنى فى البرلمان ولن تستفيد منها المرأة بشكل حقيقى فعال، وأكدت تأييدها لتخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان، وأنه نظام متبع فى كثير من دول العالم، تحت شعار «التمييز الإيجابى»، إلا أنها شككت فى فاعلية التعديل فى ظل سياسات مناهضة للمرأة بشكل عام، وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المصرية. ووصفت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، هذه الخطوة بأنها ضرورية لتفعيل دور المرأة فى المجتمع المصرى، وأشارت إلى أن مصر جاءت فى المرتبة ال 50 من إجمالى 55 دولة لا تهتم بتفعيل دور المرأة السياسى، وأن الوقت جاء لتغيير ذلك. وقالت إن الحقوق التى حصلت عليها المرأة المصرية حتى الآن على الورق فقط، وتمثيلها البرلمانى يؤكد حقها فى المشاركة فى صنع القرار السياسى واتخاذ قرارات تتعلق بمصير أسرتها وأبنائها، وهذه الخطوة الآن بداية ولكنها تحتاج إلى أن تكتمل بتحولات مصيرية وتغيرات دستورية، موضحة أن ذلك يحتاج دعمًا بإشراف قضائى، وترشيح نماذج نسائية لها رصيد من العمل فى دوائرها. قال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن قرار الكوتة النسائية لن يحل المشكلة بل سيحسن الصورة ويجملها فقط، ولا يعنى أن العناصر النسائية التى ستصل إلى البرلمان ستمثل المرأة تمثيلا حقيقيا، وأضاف أن مشكلة نظام الكوتة يمكن أن تؤدى، فى كثير من الأحيان، إلى تجاهل الكثير من مشاكل المرأة، خاصة أنها تقدم حلاً من أعلى، متناسية مشكلة ضعف الكوادر النسائية وعدم التزام الأحزاب بنسبة تمثيل المرأة على قوائمها. وأشار إلى أن اختيار العناصر النسائية لا يستلزم فى البداية وجود وفرة من العناصر الجيدة لكن مع الممارسة ستتولد الكوادر. ورحب إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، بتخصيص 56 مقعداً إضافياً فى مجلس الشعب للمرأة، وقال ل«المصرى اليوم» إن حزبه لديه رؤية خاصة بقضية مشاركة المرأة والأقباط فى العمل السياسى لأنهم الأقل تمثيلاً فى البرلمان المصرى، واقترح الخولى الأخذ بنظام القوائم النسبية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بشرط أن تشمل كل قائمة نسبة محددة للمرأة بواقع 10% أو أكثر.
