أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، السبت، نظر تأييد قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق وقيادات صحفية، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية دون وجه حق، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع. وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلاً من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ، «زوجة علاء مبارك»، وخديجة محمود الجمال، «زوجة جمال مبارك»، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وزكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق. كما تضمن كلا من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق «هارب»، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبد الشافي، الأمين العام لمجلس الوزراء سابقًا، ويسري محمد زكي الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان، السكرتير الشخصي للرئيس السابق حسني مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم. وطلب دفاع «نافع و«الغمري و«عطا الله أجلا للاطلاع والاستعداد، وناشدوا النيابة العامة إدخال آخرين في الدعوى لكونهم تلقوا منح وهدايا ولم تشملهم التحقيقات. وطلب فريد الديب، دفاع الرئيس السابق وزوجته وأبنائه وزوجاتهم، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، التأجيل، للاطلاع أيضًا على الأوراق وملف التحقيقات. وقال الديب إن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات التي صدر بموجبها قرار التحفظ، ألغيت بحكم المحكمة الدستورية وتم تعديلها، وأضاف «الديب» أن نيابة الأموال العامة لم تقدم أدلة وقوع جريمة والخاصة بجرائم الإضرار بالمال العام حتى يتم التحفظ على الأموال. وقالت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، دون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير دون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و«كرافتات» وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات والرجال، وأحزمة جلدية.
