وافق المستشار زكريا السيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة طبيبين فى مستشفى بولاق العام ومفتش صحة للمحاكمة التأديبية بتهمة التسبب فى وفاة مريضة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية والتستر على أسباب الوفاة. كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة خالفوا القانون والتعليمات، وأهملوا فى الحفاظ على أرواح المرضى، وتسبب محمد حسن إخصائى نساء وتوليد فى وفاة المريضة نصرة عبدالمعطى عند إجرائه عملية ولادة قيصرية لها فى المستشفى، بعد أن اهتزت يده أثناء فتح بطن المريضة، مما أحدث جرحا قطعيا بالشريان الأيمن بالرحم رغم علمه مسبقا بوجود سيولة فى دمها، وهو ما يزيد من خطورة الحالة، وكشفت التحقيقات أن الطبيب ترك المريضة عقب إجراء الجراحة رغم علمه بخطورة حالتها، واشترك معه خالد محمود إخصائى تخدير فى عدم نقل المريضة إلى العناية المركزة واكتفيا بنقلها إلى القسم الداخلى العادى، كما وجهت النيابة الإدارية إلى ماجد سامى، مفتش صحة فى العروبة، تهمة استخراج شهادة وفاة للمريضة غير مستوفاة كل البيانات بعدم إثبات أسباب الوفاة، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية.