قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، تسلم، الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهوري رقم «10 لسنة 2012»، المعدل بالقرار الجمهوري رقم «12 لسنة 2012»، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. وأوضحت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذي أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها في جمع أي معلومات جديدة، وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين في ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهوري حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضي. من جانبه أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يكلف أيًا من مساعديه وأعضاء المكتب الفني للنيابة العامة من الإطلاع على التقرير ومرفقاته، وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدأ التحقيق فيها والبحث خلفها، موضحاً أنه فور إصدار أوامره بالبدء في الإطلاع على الملفات التي أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصي الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التي يشتبه في تورطها في عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق في الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير. وأضاف المصدر أن النائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة سيقومان بالإطلاع على التقرير في أقرب وقت للوقوف على ما أتى به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التي شهدت الوقائع وتقديم الأدلة والمعلومات، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات. من جانبه قال المحامي محمد الدماطى، عضو لجنة تقصي الحقائق، إن هناك أدلة وملفات جديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق مع من حصل منهم على البراءة مرة ثانية، وإن هناك أسماء جديدة، مؤكداً أن التقرير يحتوي على مفاجآت وأدلة جديدة تدين المتهمين، وأن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لها وأفصحت عن حقائق جديدة.
