توجه صباح أمس آلاف المحامين لانتخاب نقيب ومجلس جديدين للنقابة العامة، وذلك خلال الجولة الثانية للانتخابات، والتى شهدت أجواء ساخنة فى ظل انتشار عدد من القوائم «المضروبة»، والمنشورات المضادة للمرشحين، وكان لسامح عاشور وحمدى خليفة المرشحين على منصب النقيب، النصيب الأكبر منها. وحتى مثول الجريدة للطبع أوضحت المؤشرات الأولية انحصار المنافسة على مقعد النقيب بين عاشور النقيب السابق، وخليفة، نقيب محامى الجيزة. وعلى الرغم من تأكيد المرشحين احتمالية اكتمال النصاب القانونى للانتخاب بنسبة كبيرة وعدم تأجيل الانتخابات للمرة الخامسة، إلا أن عددا كبيرا من المحامين الذين حضروا للتصويت أبدوا تخوفهم من حدوث هذا الأمر، خاصة فى ظل الإقبال الضعيف على العملية الانتخابية حتى ظهيرة يوم أمس. وكان سامح عاشور، قد حضر إلى مقر النقابة منذ التاسعة صباحا وظل واقفا أمام الباب الرئيسى، ليستقبل الناخبين بنفسه لأكثر من أربع ساعات، وسط هتافات مجموعة من أنصاره «سامح علشان ربنا يسامح»، و»النقيب هو النقيب»، فيما وصل منافسه على المنصب رجائى عطية حوالى الحادية عشرة صباحا، وقام بجولة بالنقابة ثم غادرها، وأكد الاثنان ثقتهما فى الفوز. ولم تمنع المنافسة المشتعلة بين مرشحى جماعة الإخوان المسلمين ومرشحى الحزب الوطنى، محمد طوسون، مسؤول ملف المحامين بالجماعة - والذى ظهر فى النقابة مبكرا - من تبادل السلام الحار مع سعيد الفار، أحد مرشحى الحزب الحاكم. وأبدى المرشحون تخوفهم من أن يتم إرسال نتائج التصويت فى لجان الأقاليم والمحافظات، عن طريق مندوب لمحكمة جنوبالقاهرة، الجهة المشرفة على الانتخابات وهو ما يعنى تأجيل إعلان النتيجة لحين وصول المندوبين من جميع المحافظات، على الرغم من أن النتيجة كان يتم الإخطار بها فيما سبق، عن طريق الفاكس. وقال المستشار عمر سلامة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، فى تصريح ل»المصرى اليوم»، إن رؤساء لجان الأقاليم والمحافظات، سيخطرون رئيس المحكمة الابتدائية، بنتيجة عملية الفرز، و الذى سيقوم بدوره بإخطار محكمة جنوبالقاهرة بالنتيجة، عن طريق إرسال فاكس، ومندوب، مشيراً إلى عدم وجود أى مشاكل فى اللجان على مستوى الجمهورية. فى سياق متصل اشتعلت حرب القوائم «المضروبة» للمرشحين، حيث وزعت قائمة منسوبة لسامح عاشور تضم مرشح الحزب الوطنى، على عطوة، بدلا من سيد عبدالغنى. كذلك كان للمنشورات المضادة لبعض المرشحين ظهور واضح خلال يوم أمس، إذ وزع بعض منافسى حمدى خليفة ثلاثة كتب، منسوب تأليفها له وتحمل أسماء «حافة الهاوية»، «سفاح ليلة الدخلة»، و»نادى المتمردات»، وهى كتب تحوى بين طياتها قصصا جنسية وإباحية، كذلك وزع عدد آخر من المنشورات عبارة عن شهادة بيان وظيفة صادرة عن النيابة العامة بالجيزة تخص خليفة موضحا بها «أنه حاصل على ثانوية تجارية 1969، والتحق بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة عام 1971، واستقال منها عام1977»، وأنه «كان كاتب وسكرتير جلسة»، وهو ما نفاه خليفة. كما نشر بعض المحامين بيانات من صور صحف تقول إن هناك علاقة بين سامح عاشور واتصالات مع السفارة الأمريكية، وبيان من النيابة بشأن القضية التى حصل فيها عاشور على تعويض ضد إحدى الصحف ورئيس مجلس إدارتها وكان رجائى عطية محامى الصحيفة. أما طلعت السادات فناله من المنشورات بيان يقول «إنه وريث التطبيع والعلاقات المشتركة مع إسرائيل»، ومنشور فيه «قصة الزيارة التى قام بها السفير الإسرائيلى لمنزل السادات»، فضلا عن بيان آخر مذيل باسم «محامون مصريون» قالوا فيه إن السادات ورث ثروة 18 مليون جنيه عند بداية عمله «جمعها والده من التهريب والتحايل واستغلال سلطة شقيقه» الرئيس الراحل انور السادات. فيما وزع عدد من البيانات ضد رجائى عطية، منها بيان قال إنه محامى أبناء الرئيس، وآخر فيه شهادة توضح أن عطية كان قاضيا عسكريا ولم يكن يعمل بالمحاماة إلى نهاية السبعينات بعد أن ظل لأكثر من 15 عاما بالقضاء العسكرى. ومنشور آخر يتضمن صورة من السيرة الذاتية التى يوزعها عطية كدعاية للتركيز على القضايا التى كان فيها عطية مدافعا عن أصحابها مثل قضية يوسف والى، الذى قال البيان إن عطية دافع عن صاحب المبيدات المسرطنة وعن أصحاب قضايا الفساد فى مصر. وظهر بوضوح ايضا تواجد عدد كبير من اعضاء الحزب الوطنى بلجان المقر الرئيسى لنقابة المحامين بمنطقة وسط القاهرة، وكان على رأسهم أمين عام الحزب الوطنى بمصر القديمة وغيره، فيما تواجد عدد كبير من ممثلى جماعة الإخوان المسلمين والذين أعلنوا «بشكل غير رسمى» عن تأييدهم لحمدى خليفة. من جانبها قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات غلق باب التصويت فى الخامسة من عصر أمس، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت عملية التصويت لم تنته، ومن المفترض أن تسجل القوائم حضور 65 ألف محام هم النسبة المطلوبة «33.5%» فى الجولة الثانية لانتخابات المحامين لاختيار نقيب وخمسة وأربعين عضوا لمجلس النقابة بين مستويين عام ومحاكم ابتدائية فى جميع المحافظات، حيث يتولى 600 قاض الإشراف على 522 لجنة موزعة على المحاكم والنقابات الفرعية فى المحافظات والنقابة العامة بالقاهرة. وكان عدد كبير من المرشحين قد أشادوا بتنظيم العملية الانتخابية، وباللجنة المشرفة عليها، مؤكدين أن مندوبيهم تم تسكينهم بصورة جيدة فى أماكنهم.