أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة يحق لها الحصول على العلاوة الاجتماعية التى أقرها مجلس الوزراء بنسبة 10٪ من الراتب الأساسى، وقال إن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً يعطى الحق للعمالة المؤقتة فى العلاوة. واعترف درويش فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» بأن التشريع الحالى يعطى السلطة المختصة الحق فى منح العلاوة للمؤقتين أو تجاهلهم، رافضاً وصف هذا التشريع بأنه قاصر. وأعلن أن الحكومة ثبتت عدد العمالة الدائمة فى الجهاز الإدارى، وأغلقت باب التسرب إلى العمالة الدائمة منذ عام 2004 بإيقاف تثبيت المتعاقدين. وقال إن الوزارة تعد تعديلاً تشريعياً لإيقاف تسرب المؤقتين إلى العمالة الدائمة، إما بقانون الوظيفة العامة الجديد، الذى سيحل بديلاً للقانون 47 لسنة 78، أو عن طريق إيقاف التعاقد بتأشيرات كما حدث فى كادر المعلم. وعن سبب التزام الوزير الصمت فى الفترة التى سبقت إقرار العلاوة، قال درويش: «لأن العلاوة كانت معروضة على مجلس الشعب». رافضاً تسمية ما حدث بين وزير المالية ونواب الشعب لإقرار العلاوة ب«المساومات» ووصفها بالتوازنات. وفيما يتعلق بكيفية تدبير الحكومة موارد العلاوة، قال الوزير إن الحكومة ستدبرها من الموازنة بنقل بعض البنود من باب إلى آخر، نافياً علمه بإمكانية لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار بعض السلع مثل السجائر لتمويل العلاوة. وكشف عن أن الحكومة كانت قد رصدت 2.6 مليار جنيه لتمويل العلاوة الاجتماعية، عندما كان الاتجاه إلى إقرارها بنسبة 7.5٪، قبل بدء الحوار المجتمعى مع المواطنين ومجلس الشعب. وبشأن مبادرة العمل من المنزل لموظفى الجهاز الإدارى، قال درويش إن الحكومة تبحث عن وسيلة لقياس أداء الموظف بطريقة رقمية سواء كان يعمل فى المنزل أو فى جهة العمل، بالإضافة إلى بعض السيدات ممن لديهن ظروف خاصة أو العاملين الذين يدرسون أثناء العمل. وقال إن الحكومة لن تقر العمل من المنزل إلا بعد وضع معايير معينة لقياس الأداء.