أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تكليفات لجهاز تنمية التجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، وغرفتى التجارة بالقاهرة والإسكندرية، بالاستعداد لإصدار التراخيص والسجلات التجارية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بأنواعها فى مصر، وإعداد مشروع جديد لاشتراطات ومواصفات لكل نشاط تجارى وخدمى على أساس أنها مطبقة منذ نحو مائة عام - على حد قول الوزير. وأضاف رشيد: «سنبدأ من تعريف يعنى إيه محل البقالة، مرورًا بيعنى إيه مول أو سوبر ماركت، وصولاً لتعريف وتوصيف جديد ومحدد لكل نشاط، وتقليص دور المحليات فى العملية على ضوء التجارب الدولية المشابهة، ومن خلال لجان داخل تلك التنظيمات والهيئات ذات الصلة، وإعداد جدول زمنى للانتهاء من المهمة». وأعلن رشيد عقب اجتماع مغلق عقده مع رؤساء وقيادات هذه الجهات بداية الأسبوع الجارى، أن مصر تقدمت إلى الترتيب الخامس عالميًا بين الدول المرشحة لاستقبال استثمارات تجارة التجزئة، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تحديث التجارة الداخلية لتكون أكثر التزامًا بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية، وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون القانونية، إن التوجه يأتى فى إطار خطط الوزارة لتحديث التجارة والتشريعات ذات الصلة، وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص للمستثمرين، مؤكدًا صدور تكليفات من الوزير لدراسة التبسيط وتحديد اشتراطات جديدة للتراخيص لكل نشاط، بما يتلاءم مع طبيعته بقرارات وزارية أو تفويضات وإشراك الجهاز والغرف فيها، لافتًا إلى أن قانون التراخيص للمحال التجارية والصناعية رقم ، صادر منذ نحو 60 عامًا، الأمر الذى أصبح لا يتلاءم والواقع. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتفاقًا بين وزيرى التجارة والتنمية المحلية على إعادة النظر فى دور المحليات فى إصدار التراخيص، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما نفاه مصدر مسؤول فى وزارة التنمية المحلية، موضحًا أن قانون البناء الموحد الذى صدرت لائحته التنفيذية منذ أسابيع، ينص على إسناد المهمة إلى الإدارات المحلية بالمحافظات، بصفتها المعنية بتنظيم عمليات الترخيص للأنشطة وأعمال البناء والهدم بالمدن والقرى. وقال مصدر مسؤول فى الوزارة إن تطبيق اللامركزية فى المحافظات خلال السنوات المقبلة سيعطى سلطات أكبر للمحافظين بتحديد الأراضى الممكن تخصيصها لمشروعات التجارة والصناعة والسياحة على أن تتولى الوزارات المعنية عملية الإشراف فقط. وقال محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف ستبدأ على الفور فى إعداد مقترحات حول الاشترطات والمواصفات الجديدة، التى يتم على أساسها إصدار التراخيص والسجلات والشهادات الخاصة بالتجارة، لافتًا إلى أن التحول يتطلب تنسيقًا مع وزارتى التنمية المحلية والإسكان، خاصة أن الغرف التجارية تنفذ مع مصلحة السجل التجارى حاليًا برنامجًا لتبسيط إجراءات إصدار السجلات التجارية وشهادات المزاولة من منافذ خاصة فى مقارها. وقال على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة: «سنبدأ فورًا فى حصر التشريعات والقرارات ذات الصلة، وحصر وتوصيف كل الأنشطة لتعديلها، على أن يصدر خلال 48 ساعة، بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للتعرف على تجارب الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر مثل تركيا وماليزيا والبرازيل، وهى الدول التى كانت لديها أسواق عشوائية وتم تنظيمها، إضافة إلى تجارب فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وبحث الاستفادة بها وبما يراعى حالتنا». وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية، إنه يجب تطبيق النظام والاشتراطات الجديدة على الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال، على أن يتم تحديد مهلة كافية لأصحاب التراخيص والسجلات الصادرة قبل إقرار النظام الجديد لتوفيق أوضاعهم والاشتراطات الجديدة. وأضاف الوكيل أن الغرف التجارية لن تهدف للربح من النظام الجديد ولكن إلى تيسير الإجراءات على المتعاملين معها، لافتًا إلى أنه من المقرر دراسة تنازل الغرف التجارية عن رسوم النظام الجديد لصالح المحليات حتى لو تم تكليفها بإجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص والسجلات وفق شروط وضوابط لا تقبل التلاعب، داعيًا إلى دراسة تحديد اشتراطات لكل محافظة على حدة بما يتوافق مع طبيعتها.
