إن الدعوة التى أطلقناها قبل ثلاثة أسابيع، من أجل حملة شعبية، قوامها مليون مواطن، لمُراقبة الانتخابات البرلمانية (2010)، ثم الرئاسية (2011)، مازالت تثير حواراً واسعاً، شارك فيه إلى تاريخه حوالى ثلاثمائة قارئ بالبريد الإلكترونى، إما من خلال «المصرى اليوم» مُباشرة، ونشرته الصحيفة بالفعل، أو من خلال خطابات إلىّ، وإلى مركز ابن خلدون ([email protected]) مُباشرة. كذلك بادر اتحاد المحامين الليبراليين، بدعوة موازية لمؤتمر صحفى من القاهرة، ثم معى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، بطريقة التواصل الإلكترونى (Teleconferencing)، وشارك فيه الزميلان، عُمر عفيفى المحامى (صاحب كتاب علشان ما تضربش على قفاك)، والاقتصادى النابه د. نعيم الشربينى، وهما أيضاً من أعضاء ائتلاف المنظمات المصرية فى أمريكا الشمالية. وأدار المؤتمر الذى تحوّل إلى حوار المحامى شادى طلعت، صاحب حملة المصير، الموازية والداعمة لحملتنا. ومن الصحفيين الذين وجّهوا أسئلتهم من القاهرة، كل من ثروت شلبى، وأحمد فارس، وهويدا يحيى، ومحاسن السنوسى، وتامر عبد الباقى، ورامى عزّام، وإسلام صبحى، وهبة عبد الرءوف، وإبراهيم حسن، وآخرون ممن حضروا، ولم يوجهوا أسئلة، ولذلك أعتذر عن عدم ذكر أسمائهم. ودارت مُعظم الأسئلة والتعليقات، سواء فى المؤتمر الصحفى، من مقر اتحاد المحامين الليبراليين، بمدينة فيصل بالقاهرة، أو بالبريد الإلكترونى، حول المسائل الخمس التالية: 1 تنظيم حملة المُراقبة الشعبية. 2 تمويل الحملة. 3 العلاقة بالدكتور محمد البرادعى. 4 الصعوبات المتوقعة. 5 عودتى إلى مصر. وأظن أن الأخوة والأخوات الذين شاركوا فى المؤتمر الصحفى ربما يكونون قد نشروا بالفعل فى صُحفهم وقائع المؤتمر، وأهم موضوعات الحوار، لذلك أكتفى هنا بمُلخص مقتضب عن المسائل الخمس المذكورة أعلاه: 1- نوّه الصحفيون أنفسهم بالمُبادرة لحملة مُراقبة الانتخابات، وإن أشفق بعضهم أو تشكّك فى أن يستجيب لها مليون مواطن مصرى، ويتلقون التدريب للمراقبة فى الأحياء بالمدن، وبالقرى والنجوع فى الريف. وقد يكون لهم الحق، فى ضوء ما لاحظه بعضهم من تضييقات أمنية على المواطنين، وحالة الخوف التى أشاعتها الأجهزة الأمنية فى ربوع مصر، من أسوان إلى الإسكندرية! ومما قلته فى الرد على ذلك، أن مثل هذا التضييق الأمنى، لم يمنعنا فى الماضى من مُراقبة الانتخابات أعوام 1995، و2000، و2005، و2007. ولن يمنعنا فى عامى 2010 و 2011، على التوالى، فالعبقرية الشعبية المصرية، كفيلة بإيجاد الطُرق والوسائل التى نخترق بها الحوائط الأمنية والبوليسية، سواء كانت «فولاذية» على الحدود مع غزة، أو بشرية من العطارين بالإسكندرية، إلى الضاهر وباب الشعرية بالقاهرة، أو ميدان جمال عبدالناصر بأسوان. فلا يمكن للقمع مهما اشتدت وطأته، وامتدت سنونه، أن يُخمد جذور الحُرية فى صدور ثمانين مليوناً. فهذه دروس التاريخ من جنوب أفريقيا، إلى الفلبين، ومن رومانيا إلى الأرجنتين. 2- سأل الصحفيون عن ضمانات حصول الناخبين الُجدد أى الذين بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم فى السنوات الخمس الأخيرة وهم خمسة ملايين، وعما إذا كانت الحملة المُقترحة ستطالب لهم، كما اقترح البعض، بأن يكون «الرقم القومي»، هو الأساسى أو البديل للبطاقة الانتخابية الورقية. وكانت إجابتنا هى نعم للرقم القومي. وتشاء الصُدفة أنه فى نفس صباح يوم المؤتمر الصحفى (السبت 23/1/2010) صرّح مسؤول بمصلحة الأحوال المدنية، وهو قطاع تابع لوزارة الداخلية، بأن عدد المواطنين الذين استخرجوا بطاقة الرقم القومى، إلى تاريخه، قد تجاوز الخمسين مليون مصرى. وهو عدد يفوق عدد من لديهم بطاقات انتخابية ورقية بحوالى ثمانية عشر مليوناً، طبقاً لنفس مصادر وزارة الداخلية عام 2005 أى أننا بصدد أكبر قاعدة انتخابية (50 مليوناً) فى تاريخ مصر والمنطقة العربية بأسرها. ومن المعروف أن بطاقة الرقم القومى هى من مادة «بلاستيكية»، صعبة الإتلاف أو التزوير. ومن السهل ضبط العملية الانتخابية إلكترونياً، والمُحاسبة المركزية، بحيث لا يستطيع صاحبها التصويت أكثر من مرة، أو فى أكثر من مكان، لنفس الانتخابات. كما لا يمكن معها للأموات من التصويت، كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة! 3- أما عن تمويل الحملة، فإنه سيتم من مصادر محلية، أساساً، ودولية غير حكومية، بشكل تكميلي. وقد وعد بعض رجال الأعمال المصريين، المقيمين بالخارج، بمُساهمات كريمة لتدريب وإعاشة المُراقبين. كذلك، فإن جزءاً من الحملة والتعبئة الشعبية، هو جمع تبرعات متواضعة، من المواطنين أصحاب الحق فى انتخابات حُرة ونزيهة. ونقصد بالتبرعات المتواضعة، تلك التى تتراوح بين «جنيه واحد» و «مائة جنيه». ولنا فى ذلك من حملة باراك أوباما أسوة حسنة، حيث إن عدة ملايين من الشباب الأمريكى هم الذين تبرعوا بعشرة دولارات. ومن هذه العشرات، التى هى بالنسبة للمواطن الأمريكى، ثمن وجبة غداء (هامبورجر)، وربما يكون المقابل لها فى حالتنا هو خمسة جنيهات (ساندوتشا فول وطعمية). فلو أن مائتى ألف مصرى (من 80 مليوناً)، تبرع كل منهم بهذا المبلغ، لكان لدينا مليون جنيه، تكفى لتمويل حملة مُراقبة الانتخابات. فإذا أتانا دعم خارجى غير مشروط، فإنه يكون زيادة الخير، «خيرين»! المهم فى كل ذلك هو الشفافية التامة، بحيث يكون الرأى العام المصرى على معرفة كاملة بمصادر التمويل وأوجه الإنفاق. وحبذا لو حذت كل الأحزاب، وخاصة الحزب الوطنى الحاكم، حذونا فى هذا الصدد. أما الموضوع الثالث فقد كان حول علاقتى وعلاقة الحملة بالدكتور محمد البرادعي. وحقيقة الأمر أننى لا أعرف الرجل، ولم أتصل به، ولم يتصل بى إلى حينه. وموقفى منه هو الترحيب بدخوله إلى السباق الرئاسى، حيث ذلك يجعل الانتخابات الرئاسية القادمة (2011) هى انتخابات تنافسية فعلاً، خاصة إذا استمر د. أيمن نور أيضاً فى السباق. ففى هذه الحالة سيكون أمام المواطن/ الناخب ثلاثة بدائل حقيقية، وعلى قدر معقول من الندية، وهو كما قلنا فى مقالات سابقة سيُعيد «السياسة» إلى الساحة المصرية، بعد طول غياب، فالسياسة هى تنافس مشروع بين الطامحين للخدمة العامة، من خلال السُلطة، وهو تنافس يحسمه المواطنون فى النهاية، باختيارهم الحُر للأفضل من بينهم. وقد سئلت: هل أنا مُستعد لإقناع د. البرادعى لقبول الترشيح من خلال أحد الأحزاب الشرعية، فى حالة تصلب شرايين النظام الحاكم ورفضه لتعديل الدستور؟ وكانت إجابتى أننى وغيرى سنحاول، خاصة أن الرجل لا بد أنه أدرك بنفسه حجم الحفاوة الشعبية بخير نيته أو استعداده لدخول السباق. وقد سمعت من مصريين كثيرين فى الداخل والخارج صلواتهم أن يكون الرجل جاداً، وأن يصمد فى مواجهة الهجوم الشرس الذى شنّه عليه أنصار الحزب الوطنى. 4- أما عن الصعوبات المتوقعة، فحدث ولا حرج. ومع ذلك فكما قلت مراراً وتكراراً، أن جدار الخوف الذى كان ولا يزال قائماً منذ سنوات، قد تشقق كثيراً فى الآونة الأخيرة، بدليل مئات العصيانات المدنية التى تشهدها الساحة المصرية مؤخراً من الصيادين فى البُحيرات وأسوان، إلى موظفى الشهر العقارى، إلى بدو سيناء، إلى عُمال المحلة، إلى طلاب الجامعات. وهذا يعنى أن أجهزة الرُعب التى تمرّس النظام على استخدامها لا بد أن تفكر عدة مرات، حتى لا تنفجر براكين الغضب الشعبي. ثم إن مركز ابن خلدون قد راقب الانتخابات بالفعل ثلاث مرات سابقة (1995، 2000،2005). صحيح أننى دخلت السجن ومعى 27 من باحثى مركز ابن خلدون بسبب الأولى (1995)، والثانية (2000) . ولكن ذلك لم يمنعنا من مراقبة الثالثة (2005)، ولن يمنعنا من مراقبة الانتخابات البرلمانية (2010) والرئاسية (2011)، بإذن الله. 5- وأخيراً، ألح كل من الصحفيين ثروت شلبى وهويدا يحيى ومحاسن السنوسى بعدة أسئلة حول موضوع عودتى إلى الوطن. وكانت إجابتى هى أننى سأعود بإذن الله إلى الوطن حياً أو «ميتاً». فوصيتى لأسرتى الصغيرة والمُمتدة، هى أن أُدفن فى تراب مصر. وأرجو ألا يفعل النظام الحاكم، كما فعل فى حالة المرحوم عدلى أبادير، الذى انتقل إلى السماوات المقدسة منذ شهر، وأرادت أسرته أن تكون جنازته ومثواه الأخير فى تراب الوطن. ولكن قيل للأسرة أن ذلك غير ممكن! فدُفن الرجل فى مدينة زيورخ بسويسرا، أما أنا فدعواتى لله، ووصيتى للأسرة، هى أن أُدفن فى مقابرنا بقرية بدين، مركز المنصورة، دقهلية، أو فى مزرعتنا بوادى النطرون. وربما يكون النظام أكثر رحمة بى بعد مماتى، بعد أن تبخرت الرحمة من قلبه أثناء حياتى. والله غالب، وهو أرحم الراحمين. [email protected]
