تجرى اليوم انتخابات مجلس نقابة المحامين وسط أجواء ساخنة، لم تشهدها النقابة من قبل، مما دفع البعض إلى وصفها ب«الأشرس»، خاصة بعد تأجيل عقدها مرتين سابقتين بسبب طعون تقدم بها عدد من المحامين. ويتوجه، اليوم، نحو 205 آلاف محام - هم إجمالى المقيدين فى النقابة - إلى صناديق الانتخابات لاختيار مجلس إدارة النقابة العامة، سواء لمقعد النقيب أو مقاعد عضوية المجلس على المستوى العام، التى تقدر ب«14 مقعداً»، إضافة إلى مقاعد المحافظات «31 مقعداً»، وتتركز شراسة المعركة الانتخابية على مقعد النقيب، حيث تحتدم المنافسة بين أربعة مرشحين هم النقيب السابق سامح عاشور، ورجائى عطية، وحمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، وطلعت السادات. ففى الوقت الذى يهاجم فيه المرشحون جميعهم سامح عاشور بدعوى أنه متحالف مع الحزب الوطنى، ركز عاشور فى دعايته على ما اعتبرها مؤيدوه «إنجازاته الضخمة»، خاصة فى رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين إلى 1500 جنيه، بينما يراهن حمدى خليفة هو الآخر على ما اعتبرها مؤيدوه «إنجازات» قام بها فى نقابة الجيزة، كما يعول كثيراً على علاقاته الجيدة مع جميع القوى السياسية، ورغبته فى جعل النقابة «عالمية» - حسب قوله - فيما يؤكد طلعت السادات أن ترشيحه «محاولة منه لتصحيح الأوضاع المتدهورة داخل النقابة، وفقدها الكثير من هيبتها وكرامتها»، وأخيراً، يراهن رجائى عطية على أصوات جميع المحامين، سواء محاميى الإخوان أو الناصريين أو الحزب الوطنى أو المستقلين، حيث يؤكد مبدأ «قومية النقابة»، ويدعو إلى أن تبتعد عن أى توجهات سياسية حزبية. من جهة أخرى، توقع محمد طوسون، مسؤول ملف نقابة المحامين بجماعة الإخوان المسلمين، «عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة»، قائلاً: «القانون السابق كان يسمح بإجراء الانتخابات بحضور 3 آلاف محام، فى حين أن القانون 100 الذى تدار به النقابات المهنية يقول إن الجمعية تنعقد بنسبة 50٪، ومجموع الجمعية العمومية 210، أى أن الانتخابات لن تتم إلا بعد تسجيل حضور 105 آلاف محام، وهذا العدد الضخم لا يحضر غالباً فى المرة الأولى، لذلك أتوقع تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع المقبل بنصاب الثلث فقط. وأشار «طوسون» إلى وجود «تدخلات حكومية» من جانب المحافظين، خاصة فى محافظة المنيا - حسب تأكيده - لإجبار المحامين المرشحين على التنازل لصالح مرشحين آخرين ينتمون للحزب الوطنى على مستوى المحاكم الابتدائية، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات سيكون لها «تأثير عكسى». ودعا سيد عبدالغنى، أمين عام جماعة المحامين الناصريين، والمرشح على القائمة القومية برئاسة سامح عاشور، المحامين إلى اعتبار يوم الانتخابات «عيداً لاسترداد النقابة من الاحتلال»، موضحاً أن إجراء الانتخابات بنجاح سيلقن جهات مختلفة تريد السيطرة على النقابة - حسب اتهامه - درساً فى مقاومة التدخلات فى نقابتهم، ودرساً فى مقاومة الفساد والسلبيات فى المجتمع. ولفت عبدالغنى إلى أن كثرة المرشحين فى الانتخابات الابتدائية، وحالة الحراك التى شهدتها النقابة خلال العشرة شهور الماضية «ستعطى زخماً قوياً» للانتخابات هذه المرة، لعودة الشرعية للنقابة وملء الفراغ. فى نفس السياق، انتهى عدد من المحامين المستقلين المنتمين للجنة مراقبة الانتخابات من تحضيراتهم لمراقبة الانتخابات، اليوم، وقال أحمد حلمى، عضو اللجنة: «إن مهمتنا ستبدأ منذ فتح باب التصويت فى الثامنة صباحاً، حيث سنراقب طريقة حضور مندوبى المرشحين، وطريقة التصويت، وهل القضاة سيعتمدون على البطاقة الانتخابية أم الشخصية أم بطاقة النقابة، وسنراقب كذلك أداء المرشحين وأنصارهم، وهل ستكون هناك أعمال شغب واستخدام للقوة والبلطجة وطريقة فتح الصناديق وطريقة الفرز. وأضاف حلمى: «سنراقب كيفية تبليغ القضاة لرؤسائهم والتجميع النهائى للأرقام، خاصة أنها أساس الطعن الذى أدى إلى بطلان المجلس الماضى، مع ملاحظة أنه لابد من أن يضع رئيس محكمة جنوبالقاهرة إجراءات لضبط العملية الانتخابية برمتها، وإلا ستشهد الانتخابات - حسب قوله - (أحداثاً مؤسفة) لا يتمناها أحد».
