قالت مصادر مطلعة إن لجنة الحوار، المشكلة من جانب رئاسة الجمهورية، انتهت من إعداد القائمة النهائية للمرشحين للتعيين فى مجلس الشورى، تمهيداً لعرضها على الرئيس محمد مرسى، مساء الجمعه. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أنه يجب إعلان أسماء المرشحين، قبل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، ليكون الوضع قانونياً، وأن الرئيس سيصدر قراراً جمهورياً بتعيين 90 عضواً فى المجلس خلال ساعات. وتابعت أنه تم استبعاد قيادات وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى من الأسماء المرشحة للتعيين فى المجلس بعد اعتذار التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى وحزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى وحزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن قبول التعيين ورفضهم ترشيح أحد من أعضاء أحزابهم. وكشفت المصادر عن أن قائمة التعيينات تضم الداعية عمرو خالد، رئيس حزب مصر، ورامى لكح، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ومجدى حسين، رئيس حزب العمل الجديد، وعادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، والدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والفقيه الدستورى ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، بجانب ممثلين عن حزبى الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، والحضارة و8 من ممثلى الكنائس الثلاث. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة، إن جبهة الإنقاذ تصر على عدم إنهاء حالة الانقسام السياسى ولا تريد الالتحام مع القوى السياسية الأخرى. وأضاف أن قائمة التعيينات ستعلن الجمعه أو غداً بعد اتفاق اللجنة عليها، مشيراً إلى أن سبب تأخير إعلان الأسماء يرجع إلى محاولات اللجنة إقناع جبهة الإنقاذ بالمشاركة. كان اجتماع «الحوار الوطنى»، بين نائب الرئيس وممثلى الأحزاب لتقسيم الأعضاء ال90 انتهى إلى تخصيص 55 مقعداً للأحزاب السياسية و35 للشخصيات العامة على أن تخصص 8 مقاعد للكنيسة بطوائفها الثلاث الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية» و5 مقاعد لممثلين عن الأزهر الشريف و15 للحرية والعدالة و9 للوسط و7 لغد الثورة والنور 11. كما تم الاتفاق على ألا يقر مجلس الشورى، أى قوانين خلال الفترة المقبلة دون أى حوار وطنى فى الوقت الذى تأكد فيه استبعاد تعيين أى ممثلين من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، بسبب رفض الجبهة حضور اجتماعات اللجنة، وجاءت الترشيحات من الشخصيات العامة وتكاد يكون تم حسم أمرها وهم.الدكتور جمال جبريل ومعتز عبدالفتاح ومنار الشوربجى ووائل قنديل وشريف عبدالعظيم وعادل فرغلى وحسين حسان وماجد خلوصى وأحمد الحلوانى ومحمد عبدالجواد وخيرى عبدالدايم وهانى سرى الدين والدكتور فتحى فكرى وعلاء الكحكى وعلى الصاوى وهالة عبدالخالق ونادية مصطفى وحسين حنفى ورمضان بطيخ وصلاح عبدالكريم ومحمد السمان ومحمود عمارة وخالد محمد عمارة. ومن مصابى الثورة: إكرامى سعد وماجد الحلو ومن الأزهر عبدالدايم نصير، ومحمد عبدالصمد مهنا وحسن الشافعى، وعن حزب الحرية والعدالة: الدكتور عصام العريان وجمال حشمت وأمير بسام وصبحى صالح وفريد إسماعيل، ومن الوسط إيمان قنديل وعصام شبل ومحمد عبداللطيف، ورامى لكح عن حزب مصرنا، وعادل عفيفى عن حزب الأصالة، ونصر عبدالسلام عن حزب البناء والتنمية، ومحمد القصاص وإسلام لطفى عن حزب التيار المصرى، ومحمد محيى الدين وعبدالمنعم التونسى عن حزب غد الثورة، وعزمى فكرى عن حزب مصر، وعمرو حلمى عن حزب الحضارة، وسامح فوزى وإيهاب رمزى وسوزى عدلى ناشد وكامل صالح ومنير غبور وكامل بشاى ورفيق جريش وصبرى غبريال ونيلى فام عن الكنيسة. وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى بيان الخميس، فض التحالف بين الحزب وحزب مصرنا برئاسة رامى لكح، بعد الخلاف خلال اجتماع الحوار الوطنى، بالقصر الرئاسى، الأربعاء. وقال «السادات» فى البيان إنه بموجب هذا الاستقلال قرر الحزب تعيين مصطفى عوض، نائباً لرئيس الحزب، لحين إجراء الانتخابات الداخلية بالحزب، بدلاً من رامى لكح، الذى تم فض التحالف مع حزبه اعتباراً من الجمعه. يأتى هذا القرار الذى يعد بمثابة انفصال سياسى بين الاثنين بعد خلاف حاد نشب بينهما أثناء الحوار الوطنى بمقر رئاسة الجمهورية الأربعاء، لخلافهما حول ترشيحات الأحزاب للمعينين فى المجلس، حيث طلب «لكح» نصف المقاعد ما رفضه «السادات» لانفصال لكح عن الحزب. ويشهد حزب غد الثورة خلافاً بين قياداته بسبب قبول أيمن نور الحوار وقبوله تعيين عدد من قيادات الحزب فى المجلس. كانت «الرئاسة» قد طلبت من الأحزاب تقديم قوائم بأسماء من يرغبون فى التعيين من داخل هذه الأحزاب والشخصيات العامة لاستكمال مقاعد المجلس ب90 عضواً يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. وقال الدكتور محمد محيى، مساعد رئيس الحزب، إن الحزب قدم قائمة بترشيحاته تضم نحو 20 شخصية من داخل الحزب، والشخصيات العامة، لمؤسسة الرئاسة، ورفض الكشف عن أسمائهم، على أن تقوم مؤسسة الرئاسة بالاختيار من بين هذه الأسماء، حسب المعايير الأمنية، وبعد الرجوع للجهات الرقابية للاستعلام عن هذه الشخصيات. وعلمت «المصرى اليوم» أن من بين الأسماء التى طرحها الحزب: الدكتور محمد محيى، والنائب السابق عبدالمنعم التونسى، عضوا الجمعية التأسيسية اللذان رفضا الانسحاب من الجمعية، بعد إعلان الحزب انسحابه. وانتقد المهندس شادى طه، نائب رئيس الحزب، قبول «نور» حضور الحوار رغم رفض كل قوى المعارضة الحقيقية الحوار، والقبول بتعيين أعضاء الحزب فى مجلس الشورى، ووصف تعيين الرئيس لأعضاء الحزب ب«الشورى» بأنه محاولة لشراء المعارضة. وقال القس رفعت فتحى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، فى الحوار: إن الرئاسة طلبت من الكنائس أن ترشح 4 شخصيات لعضوية المجلس، لكن من خلال الحوار تمت زيادة العدد إلى 8، وإن المجتمعين توافقوا على أن يكون ال90 عضواً المعينون فى المجلس من الشخصيات العامة والأحزاب غير الإسلامية، لإحداث توازن مع نسبة التيار الإسلامى، التى تصل إلى 83٪، لتصبح 53٪. وأضاف: «إذا تم إقرار الدستور فستتقدم كل هيئة وحزب ومؤسسة بالمواد التى ترى أنها تحتاج للنقاش، الأربعاء المقبل، فى الجلسة الخامسة للحوار، وإذا تم الرفض وسيقدم ممثلو الهيئات مقترحاتهم لكيفية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، انتخاباً حراً مباشراً».
