أعلن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أنه تمت الموافقة على تعيين عدد 5184 مؤقتًا من العمالة المؤقتة والسابق نقلهم على الباب الأول في 1 فبراير 2012, وتغيير الشكل التعاقدي لعدد 17944 عاملًا مؤقتًا بنقل تعاقدهم إلى الباب الأول نقلاً من الأبواب الأخرى، وذلك في إطار تحسين أحوال العاملين بالوزارة، على توفيق أوضاع العمالة المؤقته بالوزارة من خلال استكمال الجهود السابقة مع وزارة المالية بهدف تثبيت باقي العمالة المؤقتة على درجات مالية دائمة. وأضاف المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم استحداث قطاع الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية بالوزارة لمشاركة المسؤولين بأجهزة الوزارة المختلفة في إعداد مشروعات الموازنة لكل جهة والإشراف على الأعمال المالية والإدارية وشؤون العاملين والتنمية الإدارية والتنظيم والإدارة وأعباء الأقدمية الموحدة، وتم تكليف المحاسبة هناء عبد الحليم ماضي، برئاسة القطاع الجديد. أوضح «جويلي» أنه تم التنسيق مع وزارة التأمينات لزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش من شهر إلى شهرين، عن مدة الاشتراك، بالإضافة إلى تجديد مبنى نادي الري بالكامل، وضخ سيولة نقدية بحسابه للاستفادة مع إلغاء رسوم اشتراك العاملين به, وإنشاء أكاديمية لكرة القدم لأبناء العاملين بالوزارة لتأهيلهم للمشاركة في الدوريات المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ أول يوليو الماضي تم نقل 6752 متعاقدًا إلى موازنة الباب الأول, وتمت مخاطبة وزارة المالية بذلك, وسيتم اتخاذ إجراءات تعيينهم بعد قضاء فترة ستة أشهر, وبهذا تكون أعداد من تم توفيق اوضاعهم على مستوى وزارة الري بنحو «12800» مؤقتاً بنسبة 50% من العمالة المؤقتة.
