قال المستشارأحمد مكي وزير العدل، إن «المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قد أبلغني أنه سيتقدم باستقالته بعد الانتهاء من الاستفتاء، وأنه غير راض عن الطريقة التي جاء بها، ولا الظروف التي يعمل فيها». وتابع «مكي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الإثنين: «أنا لا أذيع سرًا أنني كنت غير راضٍ عن الطريقة التي خرج بها النائب العام عبد المجيد محمود، وكنت أرغب أن يكون خروجه بعد إصدار قانون السلطة القضائية، والذي كان بموجبه يخرج بضوابط، وأرى أيضا أن المستشار طلعت(ُظلم)». وأردف: «لا أعرف موقف مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاة الأعلى، من ملابسات استقالة النائب العام، والدستور الجديد سيحدد طريقة اختيار النائب العام الجديد»، مؤكدًا أن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله. وتطرق لامتناع قضاة مجلس الدولة عن الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية، وقال: «لا يصح أن يطلب القضاة تأمينًا خاصًا بهم من أجل أن يستمروا فى الإشراف على الاستفتاء، ولايكون هذا التأمين شرطا على الدولة»، موضحًا ان اعتذار قضاة مجلس الدولة في المرحلة الثانية لن يؤثر على الاستفتاء. وأضاف «مكي»: «هناك انفلات عام فى الدولة والرئيس والحكومة غاضبة من حصار أي هيئة أو محكمة لأن هذا ضد القانون و الموقف الأمني لا يحاول الصدام». وأشار إلى أن «جميع الشكاوى التي جاءت من اللجان والبلاغات التي قدمت حول المرحلة الأولى من الاستفتاء، سيتم التحقيق فيها». وأعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مساء الإثنين، أنه سيتقدم باستقالته من منصبه، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء العودة إلى منصة القضاء. ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله. وتظاهر نحو 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، الإثنين، للمطالبة بإقالته، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث «قصر الاتحادية»، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مكتب النائب العام.
