وصف الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، النتائج المعلنة للمرحلة الأولى من استفتاء الدستور بأنها «فارقة»، رغم ما سماه «الانتهاكات الفاضحة التى شابت العملية التصويتية»، قائلاً إنه لم يعد يحق لفصيل معين ادعاء أنه الغالب. وقال البرادعى ل«المصرى اليوم»: «سنستمر فى النضال ضد تحكم فصيل واحد، بكل الوسائل السلمية بما فيها التظاهر والإضراب العام وسنحشد أكثر فى المرحلة الثانية لدعم التصويت ب(لا)، وسنرد على الانتهاكات القانونية والدستورية بالوسائل القانونية». وحذر من خطورة ما قال إنه محاولة لتمرير الدستور بأغلبية ضئيلة، واستطرد: «سعت جماعة الإخوان لتزوير إرادة الناخبين، وتغييب وعى الفقراء والأميين، ولم تنجح فى إثبات ما تدعيه من هيمنة على الشارع». ورفض الإعلامى حسين عبدالغنى، المتحدث باسم الجبهة، الاعتراف بما سماه: «بيانات الغش والتضليل، التى تسعى للالتفاف على إرادة الأمة»، مضيفا: «كل الأرقام المعلنة من جانب الإخوان تهدف لإقرار التزوير والانتهاكات التى شهدتها الجولة الأولى، رغم أن كل المؤشرات ذات المصداقية التى رصدتها الجبهة تؤكد أن نسبة الرافضين تجاوزت ال66٪». وطالب الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، لجنة الانتخابات بتحريك الدعاوى القضائية ضد من قال إنهم انتحلوا صفة القضاة، وتم ضبطهم وتحرير محاضر ضدهم. فى سياق متصل، هاجم رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ما وصفه ب«حملات النيل من رموز المعارضة التى ازدادت ضراوة فى الأسبوع الذى سبق الاستفتاء»، وفق خطاب مفتوح وجهه للشعب المصرى. واستطرد: «لن ترهبونا، ولن تكمموا أفواهنا، ولن نتراجع، والهجوم يزيدنا صلابة وتصميماً على الانتصار للحق، والدفاع عن مكتسبات بلادنا، بكل الطرق السلمية المتاحة»، لكنه استدرك: «لن تنهض جماعة أو فصيل بمصر وحده، وأمد يدى لوطنى، ولأبناء شعبه، ولكل من يعمل لخدمة الوطن، بكل ما أملك من إمكانيات، رغم اختلاف الرؤى والأيديولوجيات».
