كان لابد من مواجهة المسؤولين فى وزارة الصحة بكل ما رصدته الكاميرات، وما شاهدناه بأنفسنا، فتوجهنا إلى مديرية الصحة فى محافظة الغربية، والتقينا الدكتور شريف حمودة، وكيل أول وزارة الصحة، الذى تولى الرد على كل ما يدور فى أذهاننا، وكان الحوار التالى: ■ كيف يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة فى المحافظة؟ - المحافظة بها أربع محارق، فى «المحلة» و«بسيون» و«قطور» و«زفتى»، ومحرقة محدودة الإمكانيات فى «كفر الزيات»، تهدف إلى حرق نفايات 22 مستشفى حكومياً، و263 وحدة صحية، و59 مستشفى تكامل - عيادات طب الأسرة -، وعيادات ومستشفيات التأمين الصحى، ومستشفيات الشرطة، والعيادات الخاصة، وعددها 3000 عيادة، وأكثر من 400 مستشفى خاص. ■ ما حجم المخلفات الطبية الخطرة الناتجة عن تلك المنشآت؟ - آلاف الأطنان، وتتساوى مخرجات جميع المنشآت الصحية فى محافظة الغربية مع مخرجات النفايات الطبية الخطرة فى محافظتى الشرقيةوالدقهلية، رغم وجود 15 محرقة فى محافظة الشرقية و18 فى محافظة الدقهلية، أى أننا نعمل بحوالى ربع طاقة تلك المحافظتين من المحارق. ■ وماذا عن الطاقة الاستيعابية لمحارق المحافظة الأربع؟ - تعتبر محرقة مستشفى حميات المحلة أكبرها، «ودى حمالة الآسية.. وهى اللى سترانا»، فيمكنها حرق 400 كيلو نفايات خطرة خلال ساعة واحدة. ■ وماذا فعلتم للتغلب على هذا النقص الحاد فى عدد المحارق؟ - تبدأ مشكلة النفايات الطبية الخطرة بالحديث عن مخازنها، فلابد أن يتوافر مخزن للنفايات الطبية داخل كل منشأة، لتجميع النفايات بداخله، ولتلك المخازن مواصفات خاصة، تراعى عند تصميمها، منها أن يكون مبطناً بالسراميك، وبه مصدر للمياه، وبالوعة للصرف، وينبغى ألا يستمر تخزين النفايات الخطرة فيه لمدة أكثر من 3 أيام خلال فصل الصيف، حتى لا تتكاثر الديدان داخل النفايات، وتتحول إلى مصدر للعدوى داخل المستشفى. ■ وكيف يتم نقل مخلفات المحافظة الخطرة إلى المحارق؟ - عندما توليت رئاسة مديرية الصحة فى 2007، لم يكن متوافراً بها أى سيارات لنقل المخلفات الخطرة، وكان يتم نقلها إلى المحارق فوق الموتوسيكلات، وكان عددهم 16، لكن السعة الاستيعابية لحمولة الموتوسيكل ضعيفة للغاية، فيمكنه نقل ما بين كيلو ونصف الكيلو نفايات طبية حتى 10 كيلو على الأكثر، وهو ما لا يتناسب مع كم النفايات التى تخرجها المؤسسات الصحية فى المحافظة. ■ وكيف تغلبتم على تلك الأزمة؟ - ألغيت تلك الوسيلة، واستبدلناها ب6 سيارات مخصصة للنقل، وتصل حمولة الواحدة منها إلى 4 أطنان. ■ وفى ظل هذا الكم الهائل من النفايات وتراجع عدد المحارق.. كيف يتم إحكام السيطرة على المحارق لضمان عدم تسرب النفايات منها؟ - هناك تعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة ونظائرها فى محافظتى البحيرة والمنوفية، لحرق الكم الزائد على طاقة محارق المحافظة فى محارق هاتين المحافظتين وقررنا حرق نفايات المنشآت الطبية الخاصة هناك، لتخفيف العبء عن محارق الغربية، ولضمان عدم تسريبها إلى تجار النفايات الخطرة. ■ وما تعليقك على ما أكده عدد من سكان المنطقة المجاورة لمستشفى «حميات المحلة»، الذين يتضررون من حرق بعض النفايات خلف سور المستشفى وبجوار الحقول؟ - الكلام الخطأ يحتمل الصواب والكلام الصواب يحتمل الخطأ، ولا يمكننا بناء حقيقة على مجرد كلام: توجد لدينا محرقة داخل هذا المستشفى وتعمل 4 ورديات، فلماذا إذن سيتم حرق النفايات خارج محرقتها؟، وفى حالة ثبوت ذلك سيتم توقيع عقاب رادع على المتسبب فيه. ■ ومن المنوط به توقيع هذا العقاب؟ - أصبحت الآن وزارة الصحة هى المشرفة على المحارق، والمنوط بها معاقبة المخالفين فى هذا الشأن وليست وزارة البيئة. ■ وما جهود المديرية لزيادة عدد المحارق داخل مستشفيات المحافظة؟ - قررنا إقامة 5 محارق فى مقلب القمامة العمومى لمنطقة «دفرة»، خاصة أنه غير مأهول بالسكان، وسيتم بناء 10 مخازن للنفايات، بجوار تلك المحارق، المنتظر استيرادها من الخارج، لتبدأ عملها قبل حلول العام المقبل. ■ لكن رفض أهالى قرية «الدواخلية» إقامة المحارق على أرضهم كان بسبب معاناتهم من حرق المخلفات الطبية الخطرة المختلطة بالقمامة العادية على أرض مقلب القمامة العمومى الواقع بداخلها - فما تعليقك؟ - كان يحدث ذلك قبل إجراء تعاقدات المديرية مع محارق مديريتى الصحة فى «البحيرة» و«المنوفية»، ليتم لتخلص من النفايات الزائدة على طاقة محارق المحافظة بشكل آمن. ■ وما ردك على ما قاله أهالى القرية من دخول النفايات الخطرة إلى قريتهم محملة فوق سيارات نصف نقل وجرارات زراعية لحرقها مع القمامة العادية، لدرجة أن الأهالى علقوا لافتة مكتوباً عليها: «لا للنفايات الطبية الخطرة»؟ - تعليق الأهالى اللافتة يعتبر «حاجة جميلة»، لأنها دليل انتشار الوعى الصحى بين البسطاء. ■ ماذا ستفعل إذا شاهدت سيارة نصف نقل أو جراراً زراعياً يحمل كمية من المخلفات الطبية الخطرة ويتجه بها إلى مقلب قمامة لحرقها فى الهواء الطلق؟ - «هجرى وراه، وأعمل له محضر، لأن ما فيش رحمة فيما يضر الإنسان».
