رفض مجلس إدارة نادى الزمالك اتهامه بتزوير الانتخابات، وقال «أحمد جلال إبراهيم»، عضو المجلس: "لن نسمح بمعاقبتنا بسبب خطأ موظف"، مؤكداً أن المجلس ليس له علاقة بالإجراءات التي أقيمت على أساسها الانتخابات، ولو كانت هناك شبهة جنائية لقررت المحكمة الإدارية إحالة تزوير الانتخابات للمحكمة الجنائية. وطالب جلال كلاً من «مرتضى منصور» و«ممدوح عباس» بالكف عن تصريحاتهما الإعلامية ضد بعضهما، وأكد أن هذه التصريحات ستؤدي إلى عواقب وخيمة، وقال إن الأندية المنافسة هى المستفيد الوحيد مما يحدث داخل النادي. من جهة أخرى، يحسم «الأحد» المجلس القومي للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، قراره بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة النادي بعد دراسة الموقف القانوني للحكم القضائي الذى صدر ببطلان انتخابات النادى، ووفقاً لمصدر مسؤول -رفض ذكر اسمه- فإن المجلس القومى استقر على بعض الأسماء المرشحة للتعيين. من جانبه، قال الدكتور كمال درويش، رئيس النادى الأسبق: من الأفضل أن يقوم المجلس القومى للرياضة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، والإعداد للانتخابات قبل نهاية السنة المالية الحالية، وإن كان ذلك لن يفرق كثيراً مع النادى حالياً، خصوصاً أن خزينة النادى خاوية. وأضاف: إن تعيين لجنة مؤقتة لابد أن يتم فى أسرع وقت لغلق باب التكهنات أمام الجميع، مشيراً إلى أن المجلس القومى للرياضة لابد أن يضع مصلحة النادى وأعضائه نصب أعينهم فى اختياراتهم لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة، بعيداً عن المجاملات. واتهم مجلس عباس بعدم القدرة على إدارة النادى، وقال إن هذا المجلس اعتمد على مجموعة من الموظفين لتنفيذ تعليماتهم، رغم علمهم بأن هؤلاء الموظفين يغيرون جلدهم وفقاً لكل مجلس. وأبدى درويش تعجبه من عدم وفاء هذا المجلس بأى من وعوده الانتخابية طوال سنة ونصف السنة مضت منذ توليهم المسؤولية، خصوصاً أن أحداً لم يعارضهم، بل تركوا لهم الأمور كلها ليتصرفوا فيها كيفما شاءوا، لكنهم خيبوا الظن ولم يوفوا بالوعود وانشغلوا بفريق الكرة الأول حتى يحقق الانتصارات والبطولات، وهو ما لم ينجحوا فيه أيضاً. فيما أكد المستشار جلال إبراهيم، الرئيس الشرفى للنادى، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، أن منطوق حكم المحكمة الإدارية هو الذى سيحدد موعد إجراء الانتخابات، لأن هناك مبدأ قانونياً مفاده «لا اجتهاد مع وجود نص، ولا اجتهاد مع حكم واجب النفاذ»، لذلك فإن الصالح لنادى الزمالك الآن هو الالتزام بقرار المحكمة وتطبيقه بحذافيره دون تلاعب أو تحايل على القانون، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات لإنقاذ النادى من دوامة الصراعات الدائرة حالياً. ورفض المستشار جلال إبراهيم الزج بالجهة الإدارية والمجلس القومى فى أزمات وصراعات النادى، التى تعتبر مشكلته الأساسية هى تشبث كل عضو داخل المجلس برأيه وقراراته فقط، والاعتماد على أسلوب الاعتراض على الآخرين بحق وبدون حق لمجرد إثبات وجوده دون النظر إلى المصلحة العامة. وقال إن السبيل الوحيد لتفادى هذه الأزمات والصراعات هو التكاتف وتشابك الأيدى وإنكار الذات بين مسؤولى هذا النادى المغلوب على أمره الذى بات ضحية لصراعات أعضاء مجلس الإدارة. من جانبه حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، على التوجه إلى النادى، مساء أمس، للاجتماع بالأعضاء للاحتفال معهم بقرار القضاء الإدارى، بحل مجلس الإدارة الحالى برئاسة ممدوح عباس وبداية مرحلة جديدة في النادى. وقال «مرتضى» الذي دخل النادي وسط هتافات ما يقرب من مائتى عضو، تجمعوا حوله إنه اتفق مع المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، على عدم إقامة استشكال للحكم الصادر وتنفيذه فى أسرع وقت، على أن تقام الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يتحدى أن يخوض ممدوح عباس الانتخابات مرة أخرى بعد واقعة التزوير. وأكد «مرتضى» للأعضاء أن حكم المحكمة الإدارية صريح نصاً بقوله «إن المحكمة تخشى وجود تلاعب وتزوير فى نتيجة الانتخابات وبالتالى ضرورة إعادتها حرصاً على النزاهة والشفافية»، وقال منصور: «إن حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، أكد له أنه سيتقدم ببلاغ ضد مجلس الإدارة الحالى يتهمه فيه بالتزوير». وحول تبرئة مجلس عباس لنفسه من تهمة الإشراف على الانتخابات بأن اللجنة المؤقتة التي أعدت الانتخابات كانت برئاسة الدكتور محمد عامر، قال إن اللجنة وقعت فى العديد من الأخطاء الإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية، وأن الأخطاء تسببت في أن أكثر من 13 ألف عضو عامل لم يستطيعوا التصويت في الانتخابات بحجة عدم سداد الاشتراكات، وتناسوا أن الانتخابات أقيمت فى شهر مايو وبالتالى أحقية الأعضاء الذين سددوا الاشتراك عن عام 2008/2009 في التصويت لعدم نهاية السنة المالية. وطالب بضرورة مساندة فريق الكرة بالنادي لأنه يمر بموقف صعب وأنه شخصياً يقف إلى جوار التوأم حسام وإبراهيم حسن لاستعادة أمجاد الزمالك وعودة البطولات إلى النادى مرة أخرى. وحرص الأعضاء الذين التفوا حول «منصور» على الهتاف له بالقول: «مرتضى يا شريف ملناش فى التزوير». ومنعت إدارة النادى دخول أى من كاميرات التليفزيون أو الصحف للتصوير داخل النادى، خوفاً من تصريحات «مرتضى» الهجومية ضد مجلس عباس. من جهة أخرى، استعان مجلس عباس، بالمحامى محمد زكى بدر، ليتولى الدفاع عن المجلس فى الاستشكال الذى تم تقديمه للطعن على قرار القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات.
