أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تبني إستراتيجية جديدة لتحسين نوعية الحياة للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المرأة والمرأة المعيلة. وأوضح الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الإستراتيجية الجديدة تركز علي تطوير مشروعات التنمية للوصول إلي مجتمع منتج وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المشروعات المدرة للدخل. وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمشروعات الأسرة لزيادة قدراتها على مواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها وتوفير الرعاية والخدمات لكونها نواة للنظام الاجتماعي السليم. وأكد «المصيلحي» أن الوزارة تولي اهتمام خاصا بالمراة المعيلة من أجل توفير فرص أفضل للحياة ومحاولة إيجاد حلول لمشكلة الفقر وفرص امتلاك الموارد وإدارتها والانتفاع بعائدها لتتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع من خلال أنشطة الوزارة المعتمدة. وصرح الوزير أنه تم التوسع في مشروعات المرأة من خلال شقين أحدهما إنتاجي يتم من خلاله منح المرأة قرضا لتنفيذ مشروعات صغيرة ذات عائد اقتصادي يتناسب مع ظروف المجتمع الذي تعيش فيه، ويتم تسديد قيمته علي أقساط ميسرة، لافتا إلى أن الهدف من هذا الشق توفير الحد الأدنى للمعيشة لها ولأسرتها وإشباع حاجاتها الأساسية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة. وأوضح «المصيلحي» أن إجمالي عدد المستفيدين من تلك المشروعات خلال الفترة الماضية حوالي 13244 مستفيد، مشيرا إلى أن الاتجاه الآخر الذي تسير عليه الوزارة يتعلق بالشق التنموي ويتم تنفيذه من خلال مراكز تنمية المرأة الريفية المنتشرة بجميع القري المنفذ بها المشروعات. وأضاف أنه سيتم التركيز علي توعية وتدريب المرأة من خلال مجموعة من الأنشطة لتنمية مهاراتها ومعارفها في مختلف المجالات خاصة التدريب على الأنشطة ذات العائد الاقتصادي، والأندية النسائية التي تنفذ أنشطة وبرامج تعمل علي تعديل السلوك واكتساب المهارات ومحو الأمية والتوعية بالقضايا المطروحة علي الساحة. وأشار وزير التضامن الاجتماعي إلى قيام الرائدات الاجتماعيات بدور مؤثر وفعال في مجال التوعية بأخطار التسرب من التعليم والأمية وعمالة الأطفال وتنظيم الأسرة وحث السيدات والفتيات علي حضور ندوات التوعية والتعريف بحزمة الخدمات التي تقدم من خلال مراكز الخدمات الاجتماعية. وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع المحلي لافتا إلي إسناد مشروعات تنموية "اقتصادية وإنتاجية" للجمعيات الفاعلة للنهوض بتنمية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص. وأضاف أنه سيتم دعم هذه الجمعيات ماديا وفنيا من الوزارة حتى تصل جميع الخدمات الضرورية للأسر الفقيرة بمختلف النجوع والقرى من خلال تلك الجمعيات.
