علًّق موظفو مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية اعتصامهم حتى نهاية شهر أكتوبر القادم بعد اعتصامهم اليوم أمام مجلس الوزراء والذي دام لساعات قليلة، تعرض خلال موظفي المعلومات وأسرهم لضغوط من قوات الأمن التي أحاطت بهم، بالإضافة لضغوط من وزارة التنمية المحلية، عبر مجموعة من ممثليها. وبحسب عدد من المعتصمين فإنه تم الاتفاق مع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على زيادة المرتبات وتنفيذ قرار مجلس الشعب بزيادة الأجور من 99 جنيها إلى 320 جنيه للمؤهل المتوسط، ومن 120 جينة إلى 380 جنيه للمؤهل العالي، بالإضافة لضمان الحوافز والمكافآت والتأمينات والمعاشات وعمل عقود ثابتة لهم. كما تم الاتفاق على أن يتم صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس على هيئة سلفه مع ضمان حقوق العاملين بصرف الزيادة لهم خلال شهر سبتمبر، وتقرير الوضع الإداري والمالي على الوضع الجديد مع حساب فرق الأجور عن الشهرين الماضيين، ويتم تقاضيه بأثر رجعي. وكان ما يقرب من 1000 من العاملين بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية، قد دخلوا اليوم الثلاثاء في اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، اعتراضا منهم علي تدني أحوالهم المالية، وعدم التزام الوزارة بالقرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم. وأكد المعتصمون أن السبب الرئيسي لدخولهم في اعتصام مفتوح هو «تجاهل الحكومة لمطالبهم والتي سبقت أن وعدتهم بتنفيذها أوائل يوليو الماضي بالتثبيت ورفع الأجور من 99 جنيه ل320 جنيه للمؤهل المتوسط، و من 120 جنيه ل381 جنيه للمؤهل العالي، مع الالتزام بالتأمين عليهم بأثر رجعي لتسع سنوات ماضية». وتقدم منسق الاعتصام جمال الشرقاوي بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، طالبوا فيها بتنفيذ مطالبهم، وأشار الشرقاوي إلى أن «المذكرة سوف تعرض علي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور احمد نظيف حال عودته من الإجازة، وقام العاملون بمجلس الوزراء بعمل مذكره استعجال لنظيف ووعدوهم بإبلاغهم بالرد يوم الأحد المقبل». وقال سيد بدوي - أحد المعتصمين - إن «هناك جهات طالبتهم بفض الاعتصام لحين بلوغهم الرد من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي رفضوه» مؤكدين أنهم مستمرون في الاعتصام، هددوا بالإضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة إلي مطالبهم. و شهدت الاعتصام أكثر من حالة إغماء إذ تعرضت ثلاث سيدات إلي إغماءات. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: «أنقذنا ياريس من المالية المفترية»، و«99 جنيه هنعمل بيهم ايه»، وواصل المتظاهرون الهتاف لجمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني قائلين «يا أبو فريدة يا أبو فريدة .. إحنا بقينا ع الحديدة». و في شأن متصل رفض العاملون بمراكز المعلومات بالمحافظات المختلفة قبض رواتبهم، لاعتراضهم علي عدم تطبيق القرار، ومساندة منهم لزملائهم المعتصمين بالقاهرة، و من جانبها قامت وزارة التنمية المحلية بتقديم مذكرة للشئون القانونية، وتحوليهم للتحقيق لرفضهم تقاضي رواتبهم لثلاثة شهور متتالية. وأكد جمال أحمد - أحد منسقي الاعتصام - أنه اجري اتصالاً باللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، يطالبه بزيادة المرتبات وتنفيذ القرار، إلا أن الوزير أخبره بأنهم سوف يتقاضون رواتبهم وفقا للأرقام القديمة، لحين حل الأزمة مع وزارة المالية.
