نفى صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، اتهام مسؤولى قنوات دريم للحكومة بإيقاف بثها عصر الخميس، سعيا لتقييد حرية الإعلام، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق قنوات دريم. وأوضح عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حدوته مصرية»، على قناة «المحور»، الخميس، أن سبب وقف بث قنوات دريم من الأستديوهات الخاصة بها خارج مدينة الإنتاج الإعلامي هو عدم تسديدها للرسوم الإدارية المطلوبة منها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء إعلاءً لكلمة القانون ومصر الثورة وليس لتقييد حرية الإعلام. وأكد عبد المقصود أن هذا القرار سينفذ بالتبعية على قناتي «التحرير» و«االجزيرة مباشر مصر» التى تمتلك أستديوهات خارج مدينة الإنتاج ولم تسدد الرسوم، مشددا على أن القانون لا يعرف الاستثناءات. وكانت قناتا دريم قامتا بتسويد شاشتهما، مع وضع تنويه عن أسباب التسويد وإيقاف بث البرامج مباشرة. وأعلنت قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة. وأضافت القنوات أنه «رغم قانونية البث ولكن حكومة قنديل منعت البث، وهو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلامي ويعرقل مسيرة الاستثمار». كانت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات «نايل سات»، قالت في وقت سابق إن الشركة أوقفت البث لقناة «دريم» الفضائية، لمخالفتها القانون رقم 13 لسنة 1979، وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. وأوضحت المصادر أن «القرار جاء بعد مخالفة القناة القانون رقم 13 لسنة 1979، لبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وقيامها بالبث من مدينة (دريم لاند)». وأضافت أن «عملية البث جاءت مخالفة للقانون»، وأن القتاة كانت قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 6 سنوات من وزير الإعلام الأسبق، مؤكدة أن قرارها «يأتي في إطار تطبيق دولة القانون، وإلغاء جميع الاستثناءات».
