كشفت تحقيقات نيابة السلام عن مفاجآت في قضية الاتجار بأطفال السفاح، المتهم فيها طبيبان وممرضة، حيث تبين من تحقيقات أحمد حبيب، مدير نيابة السلام، أن المتهمة «زينب. م»، ممرضة بأحد المستشفيات بعين شمس، تمارس هذا النشاط منذ 3 أعوام بالاشتراك مع الطبيبين «مجدي. ب»، و«رفيق. أ»، يعملان بذات المستشفى، وأنهما قاما بعمليات وضع للعشرات من الفتيات والسيدات اللاتي يحملن سفاحًا نتيجة العلاقات المحرمة. وأضافت المتهمة في التحقيقات، الخميس، أنها كانت تقوم بأخذ هؤلاء الأطفال وبيعهم للسيدات العاقرات مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة في التحقيقات أنها باعت أكثر من 300 طفل خلال ال 3 أعوام الماضية، وأن المتهمة «باتعة. م»، التي قامت بشراء أحد الأطفال واستخراج شهادة ميلاد باسمها وآخر لشقيقها، كانت تعلم أنها تقوم ببيع الأطفال. وتبين من التحقيقات أن الطبيب المتهم الأول تخصص مسالك بولية، وأنه يمارس هذا النشاط مع المتهم الثاني مقابل الحصول على مبالغ مالية، وألقي القبض على الطبيب، وجار التحقيق معه. «المصري اليوم»، التقت المتهمين، وقال الدكتور «م. ب»: «أعمل في مهنة الطب منذ 25عامًا بكل أمانة ولم يحرر ضدي محضر واحد في أي قسم شرطة ولي ابن في بكالوريوس الطب والثاني في كلية الصيدلة، وأن قصة بيع أطفال السفاح الذين يولدون داخل المستشفى تتولاها ممرضة تدعى «زينب»، تعمل بالمستشفى منذ عام تقريبًا، وأنها تولت التصرف في آخر 3 أطفال ولدوا على يديها داخل المستشفى، الأول «حسام»، والثاني «فهد» والثالثة طفلة عمرها 4 أيام، رفضت أسرهم أن تتسلمهم وغادرت أمهاتهم فور انتهاء عملية الولادة، وأن الطفلة الأخيرة كانت من طرف دكتورة زميلة تدعى «سحر»، أستاذة نساء وتوليد، رفضت أسرة الطفلة استلامها فور ولادتها. وأضاف، كنت أشك في الممرضة لأنها كررت طلب حصولها على الأطفال حديثي الولادة الذين رفضت أسرهم استلامهم لأنهم ولدوا سفاحا ولم أسألها عن شيء لأن همي الوحيد كان خروج الطفل من المستشفى فور ولادته خاصة بعد هروب والدته فور والدته. أما «زينب» الممرضة قالت: «يتولى الأطباء المتهمون في القضية مهمة جلب الساقطات للولادة داخل المستشفى بعد إتمام ال 9 شهور حمل، أو إجهاضهن بناءً على رغبتهن, وأنهم لم يتقاضوا أي مبالغ مالية من الساقطات أو راغبات الإجهاض أو الولادة سفاحا، وتتولى المستشفى كافة المصاريف». وأضافت أن الأطباء يأخذون الطفل مقابل عملية الولادة أو الإجهاض، وهى تتولى مهمة التصرف فيهم، مشيرة إلى أنها حصلت على مبالغ مالية من بعض الأمهات اللاتي لم ينجبن أطفالا وكانت من بين هذه الحالات منح الطفل الأول «حسام» لأم مطلقة أخذ زوجها أولادها وسجلته باسم شقيقها واستخرجت له شهادة ميلاد مزورة، والطفل «فهد» لأم لم تنجب إلا 4 بنات، وأخيرا الطفلة التي لم تسمى بعد، لأن الشرطة ألقت القبض على السيدة التي أخذته قبل تحرير شهادة ميلاد لها. وأوضحت أن الطبيبين المتهمين لم يحررا أي بيانات داخل المستشفى بأسماء الساقطات اللاتي يدخلن للولادة سفاحا أو للإجهاض، حتى لا يصل أحد أو أي جهة رسمية إليهم إذا افتضح أمرهم، وأن الأطباء يأخذون الأطفال الذين يتم إجهاضهم رغم وفاتهم، متساءلة: «لا أدري إن كانوا يبيعون أعضائهم أو يستولون على قرنياتهم فور الإجهاض». من جانبه قال العقيد هشام قدري، مفتش مباحث السلام، إن معلومات وردت له بقيام ممرضه ببيع طفلة عمرها 4 أيام لسيدة بالاشتراك مع طبيبين، فتحركت قوة على الفور وألقت القبض على الممرضة، وأرشدت عن الطبيبين المشتركين معهما في الواقعة واتهمتهما بجلب الساقطات وتوليدهن وإجهاضهن داخل المستشفى دون مقابل مادي، وإن مباحث القسم ألقت القبض على أحد الأطباء المتهمين ويدعى «م. ب»، وجار ضبط المتهم الثاني وباقي المتورطين في الواقعة.
