احتفلت السفارة التركية بالقاهرة، مساء الأربعاء، بالعيد الوطني ال89 لتأسيس الجمهورية التركية، في حضور عدد من الشخصيات العامة المصرية وممثلين دبلوماسيين وعسكريين لسفارات أجنبية في مصر. حضر الحفل الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، والدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء المصريين من بينهم صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، كما حضر اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع، وعدد من رجال الأعمال أبرزهم حسن مالك. بدأ الحفل بالسلام الوطني للبلدين، أعقبه كلمة السفير التركي في مصر حسين عوني بوطصالى، أكد فيها على متانة العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أهمية اليوم الوطني بالنسبة للأتراك إذ خاضت البلاد تجربة النهوض من بين ركام إمبراطورية منهارة لتتحول إلى ديمقراطية برلمانية سليمة وسريعة النمو. وعن مستوى التعاون بين مصر وتركيا، قال «بوطصالي»: « مصر تتمتع بالأولوية الأعلى لتصبح شريكنا الاستراتيجي، ليس فقط من وجهة نظر ثنائية، ولكن أيضا كبوابة إقليمية ومتكاملة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». وأضاف: «الشعب التركي يتفهم تماماً تطلعات وتوقعات الأشقاء المصريين، بل والصعوبات التي تواجههم، لكننا واثقون من أن حكومة وشعب مصر لن يستطيعوا فقط أن يتغلبوا على القيود، ولكنهم أيضاُ سوف يخلقون نموذجًا وتجربة فريدة وناجحة لإلهام دولاُ وشعوباً أخرى في المنطقة نحو الديمقراطية ونحو حريات أكبر ونحو دولة القانون والعدالة والازدهار». وفي تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» للأنباء، عبرّ اللواء محمد العصار، عن سعادته لحضور الحفل وتهنئته للشعب التركي بعيده الوطني، متمنيًا الازدهار للدولة التركية، ومؤكدًا قوة العلاقة بين الشعبين والتي تمتد منذ الأزل، معتبرًا هذا التاريخ المشترك «دافعا لتطوير العلاقة بين البلدين». وقال ياسر علي، إن العلاقات المصرية التركية «قوية جدًا»، وتوطدت أكثر مع الثورة المصرية، وفي ظل أجواء الديمقراطية والحرية الحالية،مضيفا أن زيارة الرئيس محمد مرسي تركيا الشهر الماضي كانت تأكيدًا على تعميق هذه العلاقة. وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، المقررة في نوفمبر الجاري، ثم الرئيس التركي عبد الله جول في ديسمبر، «حلقة في زيادة متانة هذه العلاقة». يشار إلى أن اليوم الوطني التركي، هو اليوم الذي أقر فيه البرلمان الدستور الجديد في 29 أكتوبر 1923، وذلك بعد حرب الاستقلال التركية التي استمرت 4 سنوات في الفترة من 1919 حتى 1923، واستبدل الدستور العثماني بدستور الدولة التركية الجديدة برئاسة مصطفى كمال أتاتورك.
