قالت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، إن «الشريعة الإسلامية هي أهم المكونات للشخصية المصرية وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين دينًا، ولغير المسلمين ثقافة وحضارة ومواطنة على قدم المساواة». وأضافت الجماعة، في بيان لها: «مفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح والمحب لوطنه والمخلص لأمته ، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل ، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني، وتأكيد حقوق الإنسان». ووأوضح البيان المنشور على الصفحة الخاصة بالجماعة على «فيس بوك»، أنه «لحماية هذا المجتمع الراقي الذي تصنعه الشريعة الغراء، جعلت نظام العقوبات في منتهى العدل والإحكام، فلا عقوبة إلا على جريمة، بعد استيفاء كافة شروط تحقق الجريمة، ومن ذلك تهيئة المجتمع أولا لفهم الشريعة وقبولها، والتدرج العملي في تطبيقها، وتحقيقها للمقاصد الكلية التي لا غنى للإنسان والمجتمع عنها». وتابع قائلًا: «نظام الشريعة يقوم على مبادئ أساسية تتميز بها الشريعة عن كافة القوانين الوضعية، فهو يقوم على التيسير لا التعسير، وعلى رفع الحرج وإزالة الضرر عن الفرد والمجتمع وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، وتقديم دفع المفاسد على جلب المنافع، والتوازن بين حقوق الفرد والمجتمع». وأكد على أن الشريعة ترفض مفهوم الحكومة الدينية، وأن يحتكر أحد سلطة التشريع، واعتبرت أن النص على أن «الشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة»، مستمدة من الشريعة. وأردف قائلًا: «فقد حرص الإخوان المسلمون دائما على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من هذا الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين». وتابع: «من هذا المنطلق كانت المادة الثانية في الدستور تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي (مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة) والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية : القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة : القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل». وقال البيان إنه فيما يتعلق بالأسرة والمرأة، «فالمادة (68) التي نصت على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، مضيفاً «ذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شئ من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك». وأشار إلى ثمة حملة «غير منصفة» تستهدف «الهوية الإسلامية لمصر»، وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي وعملية التنمية التي نسعى جميعا لدفعها إلى الأمام. ودعا الجميع إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض.
