اختلفت ردود أفعال التيارات الإسلامية حول حكم محكمة القضاء الاداري، الصادر الثلاثاء، بإحالة جميع دعاوى حل الجميعة التأسيسية للدستور، إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث سادت حالة من الارتياح داخل جماعة الإخوان المسلمين للحكم، باعتبار أن الدستور سينتهي قبل إنهاء المحكمة من نظر القضية. وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الإخوان «مطمئنين إلى حكم محكمة القضاء الإداري، لأن القانون يلزم المحكمة الدستورية عدم النظر في الضية قبل 45 يوم على الأقل، ثم تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير أولي عن الحكم، وتقدّمه للمحكمة التي تنظر البت بشكل نهائي في القضية بعدها ب45 يوم أخرى، ومن ثم فهناك ثلاثة شهور أمام إصدار حكم لتحديد مصير التأسيسية، وهذا الوقت كافٍ للانتهاء من صيغة الدستور». وأضاف ل«المصري اليوم»، أن الرئاسة ستدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد بعد الانتهاء منه من جانب التأسيسية، وفي حال موافقة الشعب عليه، فلا محل لأي حكم تصدره المحكمة الدستورية في هذه الحالة. في السياق نفسه، طالب السلفيون الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري بإعادة تشكل الجمعية بنظام الانتخاب، فيما وصفت الجماعة الإسلامية الحكم ب«الحكم السياسي»، وقالت إن المحكمة الإدارية شعرت بالحرج من الرئيس فأحالت القضايا إلى الدستورية الدستورية العليا. وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إن قرار المحكمة الإدارية سيعطي الفرصة للانتهاء من وضع الدستور وطرحه علي المجتمع المصري، والتصويت عليه، لافتا إلى ان المسودة الأولية التي تم عرضها علي المجتمع، تحظى بالتوافق ويمكن التصويت عليها في أقرب وقت. وأضاف «حماد» ل«المصري اليوم»، أن الدستور تم الانتهاء منه بحرفية وجاء معبرا عن الإرادة الشعبية، منتقدا «حالة العداء التي يمارسها القضاء ضد التأسيسية»، حسب وصفه. ووصف الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، حكم القضاء الإداري بعدم اختصاص دعاوى حل التأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، ب«اللعبة القضائية»، جديدة من مسلسل القضاء الذى يتبع منذ زمن طويل. وأضاف «سعيد» أن مرسي «لابد أن يضيع الفرصة على المحكمة الدستورية العليا التى من المؤكد بنسبة 99% ستقضي بحلها، لأنها تعترض بقوة على وضعها الجديد فى مسودة الدستور وستكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، ويعيد تشكيلها من جديد بنظام ترشيح الأعضاء فى الدوائر التابعة لهم طبقا للمتعارف عليه دوليا». واعتبر أسامة حافظ، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الحكم بالحكم السياسي، وقال إن القضاء الإداري شعر بحرج من الرئيس، لإرضاء القوى الليبرالية بإصدار «حكم بحل التأسيسية كما فعل في الحكم الصادر، فقرر إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية لأنها تمتلك الجرأة أكثر من القضاء الإداري». وأكد «حافظ» ل«المصري اليوم»، حال إصدار الدستورية حكمًا بحل التأسيسية سيقوم مرسي بتشكيل جمعية أخرى بنفس الأشخاص. وقال إن هناك جهات سياسية تريد هدم مؤسسات الدولة من خلال حل التأسيسية لتأخير انتخابات مجلس الشعب.
