أجبر مئات الأطباء المنتمين لحركات مختلفة، بينها «أطباء بلا حقوق» و«حريات الأطباء» و«اللجنة العامة للإضراب»، وبعض أطباء المحافظات، وزارة الصحة، على غلق أبوابها بعد مظاهرة حاشدة، الأحد، وعلقوا لافتات «صامدون» و«إضراب مفتوح لتحقيق المطالب» و«وزارة الصحة فاسدة». وهتف الأطباء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام الوزارة «الإضراب مفتوح مفتوح ضد الفقر وضد الجوع»، و«حامد قاعد فى التكييف والدكتور مش لاقي رغيف»، و«وزارة عار باعت الصحة للتجار»، و«آه يا وزارة مفترية ديما بتبيعى القضية»، و«الإضراب مفتوح مفتوح من أسوان إلى مطروح». ورفع الأطباء لافتات تطالب بتحقيق مطالبهم و«أجور عادلة للأطباء وعلاج مجانى للفقراء»، و«إضرابنا ضد الحكومة وليس الشعب»، و«مطالب الأطباء زيادة موزانة الصحة وأجور الأطباء وتأمين المستشفيات»، و«يسقط الوزير»، و«إضراب من أجل المريض المصري». وشارك الأطباء وقفتهم التي بدأت بمسيرة من دار الحكمة إلى وزارة الصحة، عدد من الحركات والأحزاب السياسية مثل حركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، والاشتراكيون الثوريون، و حزب الدستور، ومصر القوية، وغيرهما. وقالت اللجنة العليا للإضراب، في بيان تم توزريعه خلال الوقفة، إن «عودة الأطباء للوراء أصبحت مستحيلة، كما أن الرضا بالتعاقد الشرير الذى تفرضه وزارة الصحة عمل صورى مقابل أجر صوري لم يعد مقبولاً». ودعا البيان الأطباء إلى «التقدم للإمام وعدم الرجوع للخلف عن الإضراب، والسماح لمحاولات تشويه وكسره، متهمة الوزارة بقيادة حملات تشوية للإضراب مثل وفاة فتاة دمياط وأزمة بنوك الدم». وأكد البيان أن «نقابة الأطباء تقف موقفًا متخاذلاً بجعل الإضراب اختيارياً وليس إجبارياً»، معتبراً أن النقابة «تفتت بنفسها الإضراب الذى أقرته جمعيتها العمومية وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في العالم» وقالت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العليا للإضراب، ل«المصري اليوم»، إن الأطباء المضربين «صامدون، ولن يتراجعو أى خطوة للوارء مرة أخرى»، مهتمة وزارة الصحة بالكذب على الرأى العام ومحاولة تشوية الإضراب وعرقلته وكسره. وأضافت «بدلاً ان تقوم الوزارة بتحقيق مطالب الأطباء تقود حملات لمواجهة الإضراب إما بالتشويه أو الكذب وتحويل الأطباء المضربين للتحقيق والتنكيل بهم هو ما يخالف القانون». واتهتمت «مينا» مسؤولي الوزارة ب«بلع» موزانة الصحة بالكامل، مؤكدةً أن الإضراب متسمر أيام العيد، كما أن حملة الاستقالات الجماعية مستمرة وسيتم تجميع الأرقام النهائية بعد العيد لإعلانها وتقديمها دفعة واحده للوزارة»، مشيرةً أنه نظراً لتردى الأوضاع المهنية وأجور الأطباء رفضت دفعة الخرجين الجدد استلام العمل بالمستشفيات. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو اللجنة، وعضو بنقابة أطباء القاهرة، إن هناك أزمة كبيرة فى القطاع الصحي، ورغم استمرار إضراب الأطباء لمدة 3 أسبايع إلا أنه لا يوجد تدخل حقيقى من الحكومة لحل هذة الأزمة. وأكد الطاهر أن اللجنة استقبلت عبر المكالمات الهاتفية إقبالاً كبيراً على تقديم الاستقالات الجماعية، مشيراً إلى أن نحو 100 طبيب بمعهد ناصر و60 طبيبًا فى مستشفى أحمد ماهر و3 بالزاوية الحمرا قدموا استقالاتهم، منوهاً بأن مطالب الأطباء لا تحتاج إلى تمويل بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية. وطالب الحكومة بوضع جدول زمنى معلن برفع ميزانية الصحة إلى 15% من ميزانية الدولة، على مدار ال3 سنوات المقبلة، وإقرار الكادر المالي والمهنى للفريق الصحي، ونشره بالجريدة الرسمية، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، لافتاً إلى أن الوزارة تنفق 13 مليار جنيه على بند الأجور والمرتبات على جميع العاملين الذين يبلغ عددهم نحو 250 ألف عامل، لافتاً إلى أن هناك «فساد في التوزيع وغياب للعدالة في توزيع الأجور».
