كشف تقرير حديث عن المديرية المالية فى الدقهلية، عن إهدار المال العام فى مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة. وأكدت لجنة الفحص، التابعة للمديرية، عند جرد محتويات المخزن التابع لمعامل المركز، وجود أصناف انتهى تاريخ صلاحيتها منذ عامى 2004 و2006 وبلغت قيمتها نحو 214315 جنيهاً خاصة بقسم المعامل. وبلغت قيمة الأصناف منتهية الصلاحية بقسم الأشعة 214315 جنيهاً وبمخزن الكيماوى نحو 968670 جنيهاً. وتبين للجنة أن المعامل تصرف نفس الأصناف من مخزن الكيماويات ومستلزمات المعامل للاستهلاك، منها، على سبيل المثال، صنف أنابيب 50 مللى، موجود منه نحو 96 كرتونة والكرتونة بها 100 وحدة منتهية الصلاحية منذ يوليو 2008. وأكد التقرير أن تلك الأصناف يتم شراؤها وتركها بالمخازن حتى يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها فيتم صرفها من المخزن الرئيسى ووضعها فى تلك الغرفة المغلقة التى تحوى جميع الأصناف التى انتهى تاريخ صلاحيتها بالفعل. وكشف التقرير عن استخدام العاملين بالمركز مبيدات حشرية «بيروسول» منتهية الصلاحية، مشيراً إلى قيام أمين عام المركز بمخاطبة الجمعية التعاونية للبترول الموردة لهذا الصنف، بالإشارة إلى أمر التوريد رقم 296 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 بناءً على ممارسة جلسة 4 مايو 2005 لتوريد مستلزمات نظافة البند رقم 1 إسبراى للحشرات الطائرة، وتوريد الباقى من مشمول أمر التوريد بمعدل 1850 زجاجة بتاريخ 15 يناير 2007 و1850 زجاجة بتاريخ 15 مارس 2007 و1850 زجاجة بتاريخ 15 مايو 2007 على أن تكون صلاحية العبوة عاماً كاملاً عند توريد كل دفعة على الأقل، وبالفعل تم توريد الصنف على النحو التالى بمستند إضافة رقم 486 بتاريخ 20 يناير 2007 وتوريد عدد 1850 عبوة من الصنف من الجمعية التعاونية للبترول بسعر 3.9 بمستند إضافة رقم 655 بتاريخ 15 مارس 2007، بينما تم إرجاء توريد الدفعة الأخيرة لوجود رصيد كبير فى المخازن. وأكد التقرير أن أمين المخزن قام فى 19 يناير 2008 بتقديم مذكرة لأمين عام المركز تفيد بأن معدل الاستهلاك الشهرى للبيروسول قد انخفض من 400 إلى 180، وقد تم إرجاء تنفيذ أمر التوريد رقم 171 بتاريخ 16 أكتوبر 2007 الصادر لشركة إيجيبت كلينك، وأن آخر كمية تم توريدها للمركز كانت بتاريخ 15 مارس 2007 ورغم ذلك فالرصيد المخزنى يبلغ 2875 تنتهى صلاحيتها فى أغسطس 2008. وأخطر مدير المخازن وأمين المخزن بتاريخ 29/3/2008، الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قرب انتهاء تاريخ الصلاحية للصنف، وكررا الأخطاء حتى تاريخه ولم يستبدل الصنف من المخازن. وطالب التقرير بضرورة تحديد المسؤولية بشأن ترك المبيد الحشرى حتى تنتهى مدة صلاحيته دون اتخاذ إجراءات جادة حيال استبداله من الشركة أو إرجاعه أو خصم قيمته من مستحقات الشركة، وأشار إلى عدم وجود رقابة على الأجهزة الطبية التى تقدم بصفة هبات للمركز بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى ينص على أن الأصناف، التى تقدم بصفة هبات غير مقيدة بشرط اعتماد قبولها من السلطة المختصة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الأصناف وتحرير شهادة إدارية عنها ثم تضاف بحسابات المخازن كالأصناف المشتراة، مؤكداً أن هذا ما تم مع جهاز تحليل الكيمياء الآلى موديل «beckman coulter synchron cx-9pro» الذى تبلغ قيمته 600 ألف جنيه. وتلاحظ للجنة الفحص عند جرد عهدة كل من أمين المخزن المستديم وأمين مخزن الإدارة الهندسية بمخزن عمليات «F» وجود 94 صنفاً من الأصناف والأجهزة غير المضافة للدفاتر المخزنية. كما تلاحظ وجود العديد من الزيادات عند جرد المخزن المستديم، عهدة ياسر عبدالخالق ومخزن الكهنة عهدة أحمد مصطفى مكى، والمخزن الفرعى عهدة بركات الحسانين، والغرفة الموجودة أسفل السلم الرئيسى بعيادات جيهان، مع العلم بأن مفاتيح تلك الغرفة وجدت مع الرئيس الإدارى لمبنى جيهان وهى عهدة أمين المخزن المستديم بالمركز، بالإضافة إلى العديد من الزيادات بمخزن المفروشات بمركز الكلى والمسالك البولية التى ليس لها أصول دفترية ولا تصلح للاستخدام لعدم توافقها مع الأصناف الحالية. وطالب التقرير بالتحقيق مع أمين المخزن المستديم وأمين الإدارة الهندسية، عن سبب وجود تلك الزيادات ومسائلة مدير المخازن عن المسؤولية الإشرافية، الذى ادعى أن تلك الأصناف الزيادة عهدة العاملين بالمركز وتم إيداعها بالمخزن «F» بصفة أمانة وقدم للجنة صورة من كشوف العهد الأصلية بها. وأضاف التقرير أنه تلاحظ بالتفتيش على مخزن المستهلك والكيماويات وجود «كونتير» بجوار مخزن الإدارة الهندسية، وقد أفاد مسؤولو المركز بأن المكان خاص بمخزن الكيماويات، وخاطب مدير المركز رئيس اللجنة بأن تلك الأصناف تم دخولها إلى المركز عن طريق الدكتور عبدالفتاح عطاالله، وأنها موجودة منذ ذلك التاريخ وتوافقوننا كهيئة مالية فى إعدام الأصناف. وتبين للجنة الفحص أنه بمجرد فتح «الكونتير» تم صرف أصناف منه مثل تسليم أصناف كيماويات إلى الدكتور ياسر نوح أحمد بمعمل الميكروبيولوجى، كما تم تسليم أصناف كيماويات إلى الدكتور محمود جبر. وأشار التقرير إلى أن تلك المواد يحتاج العاملون بالمركز إليها، بدليل ما تم صرفه من أذون تسلم منها. واتهم التقرير، إدارة المركز بحجب تلك الأصناف ووضعها فى مكان بعيد عن أعين الاستخدام، وفى النهاية تطالب بإعدامها، مما يمثل إهداراً للمال العام، لذلك يقتضى الأمر إضافة تلك الأصناف إلى مخزن مستهلك الكيماويات واستخدامها أو التبرع بها لإحدى الكليات العلمية التى تتبع جامعة المنصورة، والتحقيق مع المسؤولين عن سبب ترك وحجب تلك الأصناف دون الاستفادة بها. وأشار التقرير إلى أنه، بالمخالفة لأحكام المادة 66 من لائحة المخازن، التى تنص على كيفية قيد الأصناف المصروفة للاستهلاك، وأيضاً بالمخالفة للأمر الإدارى الصادر من مدير مركز الكلى والمسالك البولية بتاريخ 3 مايو 2008 الذى ينظم كيفية تسلم وتسليم وصرف الكيماويات بالمعامل اعتباراً من 1 يوليو 2008، تلاحظ وجود العديد من الكيماويات بالمعامل التى لم يتم قيدها بالدفاتر وليست لها أى أصول دفترية على مستوى جميع المعامل دون استثناء ووجود العديد من الكمياويات غير المثبتة دفترياً بمعمل فحوص الدم.
