تقدم تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيما سماه «تجاوزات» للحارس القضائى للشؤون المالية والإدارية والممثل القانونى لنقابة المهندسين والحراس القضائيين منذ فرض الحراسة على النقابة فى 2/5/1995 والتى تسببت فى «إهدار مئات الملايين» من أموال المهندسين. وأكد أن «معاناة» المهندسين بفرض الحراسة على نقابتهم وحرمانهم من قيامهم بدورهم فى إدارتها ومراقبة أموالها تسبب فى ضياع مئات الملايين من هذه الأموال، مرجعا السبب إلى «انفراد» الحراس القضائيين بالصرف وعدم تقديم أى ميزانيات للنقابة للجمعية العمومية صاحبة الحق فى مناقشتها واعتمادها حسب نص القانون رقم 66 لسنة 1974. وقدم وفد التجمع الذى تشكل من المهندس عمر عبدالله والمهندس طارق النبراوى والدكتور مجدى قرقر والمهندس معتز الحفناوى، مذكرة تفصيلية ب«المخالفات المالية» والتى أشارت إلى قيام الحارس القضائى بشراء 1950 شقة بأموال المهندسين بسعر 1325جنيهاً / م2 من الشركة المصرية - الكويتية، مؤكدا أن الأمر يوحى بوجود «مصلحة شخصية ويشوبه الكثير من العوار القانونى». وأوضحت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن حجم المنفق نحو 300 مليون جنيه دفعت نقدا للشركة المصرية الكويتية ولم يستطع الحارس وجهازه الإدارى أن يبع سوى 150 شقة منها أى أن رصيد المخزون لدى النقابة هو 1800 شقة بقيمة 286 مليون جنيه لا تجد من يشتريها وأكدت المذكرة أن الشركة المصرية - الكويتية أنهت هذه الشقق فى سنة 2000 ولم تتمكن من تسويقها حتى سنة 2008 حينما أقدم الحارس القضائى لنقابة المهندسين على شرائها نقدا ليحل مشكلة الشركة، و«يعطل أموال النقابة فى تصرف غير قانونى وغير مفهوم». كما اتهمت المذكرة الحارس القضائى بشراء مزرعة دواجن ملحق بها مصنع لتجفيف الخضراوات فى قرية كفر ربيع بمحافظة المنوفية بنحو 11 مليون جنيه كما تكلفت النقابة رواتب سنوية مقدارها 600 ألف جنيه رغم أن هذه المنشأة لا تدر أى مبالغ لميزانية النقابة، مؤكدة أنه لم يدخل النقابة ما يوازى دفع هذه الأموال، حيث يتقاضى مدير المزرعة عشرة آلاف جنيه شهريا كما أن ابنه المعين بنفس المشروع يتقاضى خمسة آلاف جنيه شهريا وتخصص الحراسة لهذا المشروع نصف الدور الخامس بمبنى النقابة العامة دون سبب. وذكرت المذكرة أن هناك «أهدارا شديدا» لأموال المهندسين نتيجة ل«تقاعس» لجنة الحراسة فى الدفاع عنها حيث تم دمج بنك المهندس فى البنك الأهلى المصرى بقيمة دفترية 1 جنيه (جنيه واحد) مما تسبب فى إهدار حصة النقابة (وهى المالك الرئيسى) فى هذا البنك البالغة 98 مليون جنيه بخلاف عوائدها المتوقعة خلال 15 سنة والتى تقدر بما يزيد على 220 مليون جنيه، ولم تطالب الحراسة بأن يتم الدمج بنفس الشروط التى تمت فى حالات مماثلة مثل المصرف الإسلامى والبنك المتحد وبنك الدقهلية حيث قامت الحكومة بدمجها بطريقة إعادة الهيكله والحفاظ على حقوق المساهمين. وقالت إن الحارس القضائى قام بشراء ما يسمى بمجمع فارس بالإسكندرية وهو مبنى واحد من 4 مداخل به 120 شقة وسوق تجارية بمبلغ 23 مليون جنيه حيث تم تسديد كامل الثمن ليكتشف أن المبنى مرهون للبنك الأهلى ويتوجب على النقابة دفع قيمة دين البائع للبنك مقابل فك الرهن واستلام المبنى مؤكدة أن ذلك يعنى مضاعفة سعر الشراء، وأن الإشكال والرهن كما هو حتى الآن. وأشارت إلى أن آخر مجلس نقابة منتخب قام بشراء أرض بالساحل الشمالى لإنشاء قرية للمهندسين واستمر فى دفع أقساطها بانتظام حتى فرضت الحراسة التى لم تهتم بدفع الأقساط المستحقة (رغم وجود سيولة وفائض فى الميزانية) حتى تم سحب الأرض وضياعها والمبالغ المدفوعة على المهندسين. وأكدت توقف مشروع الإسكان للمهندسين بمدينة نصر على الأرض التى تقع أمام قسم مدينة نصر أول على الرغم من أنه قد تم إجراء القرعة العلنية عليها وتحديد المهندسين المستفيدين من المشروع، لافتة إلى أن إحدى الجهات السيادية وضعت يدها عليها رغم ثبوت ملكية الأرض للنقابة ولم يحرك الحارس ساكنا للمطالبة بحق المهندسين فى استرجاع هذه الأرض. وأشارت إلى «الملاحظات الخطيرة» للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار الأموال وعدم تسديد العهد والتكليف بالأمر المباشر فى فروع النقابة. واتهمت المذكرة الحارس القضائى ب«التقصير المتعمد» فى تحصيل التمغة الهندسية حيث كانت قيمتها فى سنة 1994 هى 77.5 مليون جنيه ووصلت عام 2005 إلى 113 مليون جنيه بمعدل زيادة سنوية 4٪ فى حين أن معدل النمو والزيادة فى قطاع التشييد خلال نفس الفترة يتجاوز 15٪ سنويا مما يعنى تقاعس السيد الحارس فى تحصيل النسبة الصحيحة للتمغة الهندسية بما يتجاوز 150 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة
