على مدى أكثر من عقدين، ظل الدكتور عمار على حسن يرفد المكتبة العربية بإسهامات تتميز بالتفرد والعمق، لكنه فى كتابه «التنشئة السياسية للطرق الصوفية فى مصر» يخطو خطوة واسعة نحو صياغة «كتاب عمدة» فى تخصصه، تتوافر له جميع مقومات المرجع الأساس، وينطلق من دراسة نظرية محيطة ومبهرة، كما يستند إلى جهد ميدانى غاية فى الإحكام. استفاد مؤلف الكتاب من تكوينه الأساسى كباحث فى علم الاجتماع السياسى، كما ساعدته خبراته الممتدة فى مجال البحوث السياسية، ووجدانه الفنى كأديب وقاص معتبر، ومقاربته الطازجة للشأن العام والحدث الجارى ككاتب منتظم فى أكثر من صحيفة عربية مهمة، فى مقاربة موضوع شائك ومعقد، تختلط فيه الأسطورة بالحقيقة، والروحى بالزمنى، والعابر الطارئ بالعتيق الضارب فى البقاء والرسوخ. أنجز عمار على حسن أطروحته عن «التنشئة السياسية للطرق الصوفية فى مصر» على مدى نحو 16 عاماً، ليضع خلاصة تحليلية مركزة لظاهرة عُرفت كثيراً ضمن الأدبيات على أنها من تجليات «الدين الشعبى» أو «دين الحرافيش». وامتلك من الجرأة قدراً كافياً، فكشف اعتواراتها ومصادر الخلل بها، كما تسلح بكثير من الحياد والمنطقية العلمية، فلم يتورط فى معالجات متربصة أو ينطلق من مواقف غير منصفة، وفى جميع صفحات الكتاب ال682، ظل قابضاً على الجاذبية ممتلكاً الإيقاع، وكأنه يبحر ببراعة فى سياق نص أدبى بديع. سيكون من الصعب جداً إجمال نقاط البحث الرئيسة لهذا المصنف البديع فى تلك المساحة المحدودة، خصوصاً أن الكتاب احتوى تأصيلاً للمفاهيم الأساسية للصوفية والتنشئة السياسية، وشرحاً وافياً للقيم السياسية موضع الدراسة، مثل الحرية والعدالة والمساواة والانتماء والتسامح، كما حلّل ما سماه «التحولات الخمسة للدين»، مفصلاً كيف تحول التدين إلى أيديولوجيا، ثم فلكلور، ثم أسطورة، ثم تجارة، قبل أن يوضح كيف تحول إلى خطاب ثقافى سائد. يرصد الكتاب تأثيرات الصوفية فى السلوك السياسى للفرد، كما يعرض للعلاقة بين المتصوفة والحكام على مدى العصور المصرية الفائتة، فضلاً عن دراسته لموقع الدين فى الحياة السياسية المصرية. يقول عمار على حسن فى هذا الصدد: «لقد مرت العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى هذا البلد بمحطات ثلاث، بدأت بالتأليه، وانتهت بالتكفير، ومرت بالتبجيل، من دون أن تفارق فى كل مرحلة تنتقل إليها بعض خصائص المرحلة التى تسبقها، فى تواصل واستمرارية ميزت جوانب عديدة من تاريخ المجتمع المصرى». يفصل المؤلف سمات الملك فى مصر القديمة فى نظر رعاياه، فيقول إنه كان «شخصية إلهية مقدسة، ولذا لا يصح أن يخاطبه أحد مباشرة، ويتمتع بعلم إلهى، يجعله عالماً بكل خافية، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يفكر فى التآمر عليه، أو تشكيل تنظيم معارض له، وأن كل ما يتفوه به واجب النفاذ، ولابد أن يتحقق فوراً، لأن مشيئته هى القانون، ولها ما للعقيدة الدينية من قوة. وفى وجود الملك لم تكن هناك حاجة إلى مؤسسات سياسية، فما ينطقه يغنى عن القواعد القانونية المفصلة، وما يراه يختزل الكثير من أدوار الهيئات السياسية والاجتماعية، ومن الخطيئة سن ما قد يقيد من سلطة الملك وجبروته». تشعر حين تبحر فى قراءة هذا الكتاب، الصادر عن دار العين للنشر هذا العام، أنه أجاب عن أسئلة كثيرة تتعلق بدور الظاهرة الدينية فى السياسة المصرية عموماً، كما أنه يقدم خريطة طريق واضحة للمجتمع والدولة والطرق الصوفية فى آن، لمفاداة الآثار الضارة لبعض التجليات الدينية وتكريس أدوارها فى خدمة الحداثة وتطوير الخطاب الدينى وصولاً إلى إصلاح دينى رآه المؤلف ضرورة لأى إصلاح سياسى مستقبلى. يخلص المؤلف فى ختام هذا الكتاب إلى أن الطريقة تعد أحد العناصر التى أسهمت فى تكريس ظاهرة «الاستبداد المصرى»، على اعتبار أن الطرق الصوفية ارتبطت فى الغالب الأعم بالسلطان، ولاقت تشجيعه ومباركته لتثبيت شرعيته أو مواجهة حركات إسلامية أخرى. كما يؤكد أن الإصلاح السياسى فى مصر يتطلب ضرورة الالتفات إلى الإصلاح الدينى، فطالما استمرت الجماعات والتنظيمات التى تربط الدين بالسلطة السياسية فى الاستقواء بالدين والبحث فيه عن سلطة تشبه «الكهنوت»، فإن فرص إيجاد ثقافة سياسية ديمقراطية ستصبح غاية فى الضعف. لقد تزامن صدور تلك الطبعة من ذلك الكتاب المهم مع معركة شرسة تدور على رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والواقع أن ذلك ليس من حسن حظ المؤلف كما يظن البعض، لكنه دليل إضافى على أن البحث العلمى العميق، والمستند إلى أساس نظرى سليم ودراسة ميدانية قوية، يمكن أن يكشف تفاعلات الظواهر، ويتنبأ بمساراتها المستقبلية، وهو الأمر الذى بدا واضحاً فيما خلص إليه الكتاب من أن «الممارسة الحياتية تسير فى اتجاه يرفع من شأن القيم السلبية على حساب القيم الإيجابية فى الممارسة والفكر الصوفيين».
