سارع المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إلى معالجة شبهة عدم دستورية قرار وزير المالية، بشأن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلى 31 مارس 2010، وكان قد أعلن فى اجتماع اللجنة، أمس الأول، أن النائب محمد نجيب، وكيل اللجنة، تقدم باقتراح بمشروع قانون يسمح بمد المهلة. وقال عز: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، توجيه الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن». فى السياق نفسه، تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية، للطعن عليه بعدم الدستورية ولمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم تحقيقه «العدالة الاجتماعية». وأشارت مذكرة الدعوى، التى أقامها المواطن عادل سليمان الشرقاوى، إلى مخالفة القانون نص الدستور، الذى لا يجيز فرض الضرائب على المسكن الخاص. وشهدت مأموريات الضرائب العقارية فى المحافظات، أمس، زحاماً شديداً، رغم مد مهلة تقديم الإقرارات إلى 31 مارس المقبل، ففى الدقهلية تجمهر عشرات المواطنين أمام مأمورية حى غرب، مطالبين بتسلم إيصالات الإقرارات، ونشب العديد من المشاجرات بين الموظفين والمواطنين الذين طلبوا نسخاً من الإقرارات الضريبية، بعد أن ارتفع سعر الإقرار الواحد إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء. وشهدت الغربية ازدحاماً شديداً ومشاجرات فى مأموريات قطور وبسيون وسمنود، فى حين شهدت مأموريات الضرائب العقارية فى محافظة الشرقية هدوءاً نسبياً.