كشفت أوراق رسمية، صادرة عن إدارة الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة عن أن الوزارة أمرت بسحب ما يزيد على 727 مستحضراً دوائياً من الأسواق، ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات الثلاث الماضية، بينها 445 دواء غير مطابق و215 مغشوشاً والباقى غير مسجل ومصنع دون ترخيص. المنشورات الصادرة عن «إدارة الصيدلة»، كشف عن سحب أدوية لكل شركات الدواء، سواء كانت قطاع أعمال أو خاصاً أو أجنبية، وحتى المكاتب العلمية التى تقوم بالاستيراد فقط. وشهد عام 2007، أعلى نسبة فى منشورات الاسترداد للأدوية، غير المطابقة وكان العام الحالى أقلها، حيث مثلت منشورات السحب من الأسواق فى 2007، ما يقارب 50٪ من إجمالى منشورات الأعوام الثلاثة، بينما صدرت 30٪ من أوامر سحب الأدوية خلال السنوات الثلاث فى 2008 و20٪ تقريباً خلال العام الحالى. الغريب أن شركات الدواء الأجنبية كانت أقل الشركات التى تم طلب استرداد أدوية من إنتاجها خلال عامى 2007 و2008 ولم يصدر قرار واحد باسترداد أدوية من إنتاجها طوال العام الحالى طبقاً للمنشورات فى حين كانت النسبة الأكبر من حظ شركات قطاع الأعمال تلتها الشركات الخاصة. من جانبها واجهت وزارة «الصحة» فى بادئ الأمر، صعوبة فى جمع المستحضرات والأدوية غير المطابقة للمواصفات بسبب قلة المفتشين العاملين بإدارة الصيدلة، والذين لا يتجاوز عددهم بضع مئات فى حين يوجد بمصر أكثر من 40 ألف صيدلية موزعة على جميع أرجاء الجمهورية وفى أماكن نائية. ولجأت وزارة الصحة إلى إصدار قرار بإلزام الشركات بالتعاقد مع موزعى الأدوية وإلزام الاثنين بالاحتفاظ بفواتير البيع لأى مؤسسة صيدلية حتى يمكن للشركة الصادر قرار باسترداد أدوية خاصة بها، تجميع تلك الأدوية دون عناء وحتى يمكن للوزارة التأكد من إتمام الاسترداد دون تلاعب ومنذ صدور القرار منتصف العام الحالى، أصبحت الشركات مسؤولة بشكل كامل عن استرداد الأدوية غير المطابقة للمواصفات أمام وزارة الصحة.